المتغيرات الجديدة فى الاستراتيجية الأمريكية نحو الشرق الأوسط

لم تكد الطائرة الرئاسية الأمريكية Air Force One، تهبط على أرض الولايات المتحدة الأمريكية، حاملة على متنها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عائداً من أهم زيارة خارجية قام بها رئيس أمريكى فى العصر الحديث، حتى بدأت مجموعة التخطيط الاستراتيجى الأمريكية فى وضع استراتيجيةبلادهم الجديدة فى الشرق الأوسط.

وفى كل مرة تقام شعائر وطقوس هذه التسوية ينقسم المراقبون، ليس العرب فحسب بل والأجانب أيضاً، ما بين متفائل ومتشائم بمصير هذه الجولة من التسوية أو الجولات المتتالية منها، وغالباً ما يكون الصواب فى جانب المتشائمين، باختصار لأنهم يرون ما لا يراه المتفائلون أو لأنهم يركزون على مكمن الخلل فى تلك العملية التى يبدو وكأنها حلقة شريرة ومفرغة، وتعود إلى المربع رقم واحد أو نقطة الصفر، يختصر المتشائمون أسباب الفشل فى عنوان عريض ألا وهو اختلال موازين القوى لصالح الطرف الأقوى أى إسرائيل، ليس فحسب على الصعيد الفلسطينى الإسرائيلى، بل أيضاً على الصعيد العربى الإسرائيلى.

لقد عاد الرئيس ترامب من أهم زيارة، حاملاً معه عقود تجارية وعسكرية مع المملكة العربية السعودية تُقدر بنحو 450 مليار دولار أمريكي،من المنتظر أن تصل إلى 900 مليار دولار أمريكي، بعد تعاقدات جديدةمُتوقعة مع عدد من دول الخليج، منها صفقة الأسلحة التى تعاقدت عليها قطر.. عاد ومعه تفويضً بتحقيق الأمن لدول الخليج ... عاد ومعه ملفاً عن التنسيق الكامل بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول المنطقة للتصدى للإرهاب ... عاد ومعه تأكيد الناتو على دعم قرارات الولايات المتحدة الأمريكية، رغم تحفظات بعض الدول المشاركة مثل ألمانيا، إلا أن تلويحه السابق بإمكانية انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من حلف الناتو، دفع جميع الأعضاء لإعادة التفكير، وتفضيل السير فى ركب الولايات المتحدة الأمريكية ... عاد ومعه بركة الديانات السماوية الثلاث؛ الإسلامية، واليهودية، والمسيحية.

قبل أن نتناول منهج مجموعة التخطيط الاستراتيجى الأمريكية فى تعديل الاستراتيجية الخاصة بالشرق الأوسط، يجب أن نؤكد ثوابت تلك الاستراتيجية التى لا تتغير، بالرغم من تغير بعض الظروف التى قد تتطلب تعديلات جديدة، فى إطار هذه الثوابت، وهي:

تأمين استمرار تدفق النفط العربى إلى باقى دول العالم، خاصة أوروبا.
ضمان استقرار المنطقة النفطية، وعدم خلق نزاعات جديدة من شأنها التأثير سلباً على تدفق الطاقة إلى الغرب.
ارتكاز السياسة الأمريكية تجاه المنطقة على قواعدها العسكريةفيها، مع إمكانية زيادتها وفقاً لأجندتها (وهو ما فكرت فيه الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة، وطلبت إقامة قاعدة جوية/بحرية فى رأس بناس على البحر الأحمر، إلا أن الإدارة المصرية رفضت، بالطبع، آنذاك).
ضمان أمن واستقرار إسرائيل، وضمان تفوقها العسكرى على الدول العربية، باعتبارها الحليف الرئيسى للولايات المتحدة الأمريكية فى المنطقة.
ارتكاز السياسة الأمريكية فى المنطقة على عدد 4 أو 5 دول، تعتمد عليهم فى تنفيذ سياستها فى المنطقة، أولها، بالطبع، إسرائيل.
ضمان وجود حجم عسكرى مناسب، فى المنطقة، للتدخل السريع، وفقاً لما يطرأ عليها من تغيرات.
متابعة النشاط العسكرى لدول المنطقة، وعدم السماح بوجود قوة نووية أخرى، غير إسرائيل، وعدم السماح لبعض الدول من تملك سلاح كيماوى (حددت الاستراتيجية السابقة ليبيا فى عهد القذافي، وحالياً السودان، التى تم تصنيفها دولة راعية للإرهاب).
ضمان وجود علاقات سياسية متوازية مع دول النفط فى الخليج العربى والمنطقة.

تعبر النقاط السابقة، كما أشرنا، عن الثوابت الأمريكية فى استراتيجيتها نحو الشرق الأوسط، والتى لا يمكن تغييرها، بل وتدور فى فلكها أية تعديلات قد تطرأ على الاستراتيجية، وفقاً للمستجدات والمتغيرات فى المنطقة ... وهو ما دعا مجموعة التخطيط الاستراتيجى الأمريكية للانعقاد، لبحث المفاهيم الجديدة، بعد عودة الرئيس الأمريكى ترامب من زيارته التاريخية للشرق الأوسط.

فى البداية، تشير استطلاعات الرأى إلى أن هذه الزيارة، على المستوى الرئاسي، قد حققت شعبية كبيرة للرئيس العائد إلى بلاده، محملاً بقيمة تلك التعاقدات التجارية والعسكرية، بما تمثله من إنعاش للاقتصاد الأمريكي، مدنياً وعسكرياً، لما ستوفره من فرص عمل جديدة، وعودة المصانع للعمل بكامل طاقتها، بعدما انخفض إنتاجها لفترات متتابعة. ومن شأن تلك الطفرة الاقتصادية، أن تضمن دعماً سياسياً لقرارات الرئيس الأمريكي.

ثانياً، أظهر الرئيس الأمريكى ترامب قوته من خلال اصطحابه لزوجته، باعتبارها السيدة الأولى، وابنته، باعتبارها أحد مساعديه بالبيت الأبيض، وإصراره على حضورهما كافة الفاعليات الرسمية للزيارة، بل وتم ترتيب زيارات خاصة لهما، هدفت تلك الزيارات إلى تعزيز دور المرأة، وهو ما لم تعترض عليه المملكة العربية السعودية. كما ظهرت ملامح القوة فى عقده لقمة مجلس التعاون الخليجى فى الرياض، ثم عقد قمة أخرى عربية-إسلامية أمريكية، أظهر قبلها حنكة وذكاء عند اتصاله، شخصياً، بالرئيس السيسى لدعوته لحضور القمة المشار إليها. ولإبراز المعنى وتوضيحه، قد نطرح هنا سؤالاً افتراضياً ... ماذا لو كان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين هو من يزور المملكة العربية السعودية، هل يستطيع القيام بكل هذا؟ ... أعتقد أن الرئيس ترامب أراد إثبات قوة الولايات المتحدة الأمريكية،وهيمنة سياساتها، وقيادتها لدول العالم.

وفى إطار آخر حول دور الولايات المتحدة الأمريكية فى الحرب على الإرهاب ومواجهة الفكر المتطرف صرح وزير الخارجية ريكس تيلرسون، خلال جلسة استماع بالكونجرس الأمريكى، بأن إحدى نتائج زيارة الرئيس الأمريكى للمنطقة، تمثلت فى افتتاح «المركز الدولى لمكافحة الإرهاب»، والذى يهدف إلى مجابهة التطرف الفكرى فى العالم، وفى سبيله لتحقيق هدفه سيتولى المركز إعادة طباعة كتب دراسية جديدة وتوزيعها على المساجد حول العالم، لتحل محل الكتب القديمة، التى كانت تروج للفكر المتطرف، الذى يؤسس للعنف ويبرره. ولن يقتصر دور المركز على الإصدارات الجديدة فحسب، وإنما سيعمل على ضرورة سحب جميع المطبوعات القديمة والتخلص منها. وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن هذا المركز سيغطى نطاقاً واسعاً من وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، من حيث تدريب شباب الأئمة والوعاظ وتأهيلهم للعمل بمراكز التعليم والدعوة حول العالم، مؤكداً أن الولايات المتحدة الأمريكية ستدعم نشاط هذا المركز، باعتباره أهم الوسائل الفعالة للتصدى للفكر المتطرف، وستقوم وزارتا الخارجية الأمريكية والسعودية بالتنسيق والتعاون للوصول إلى الهدف من إنشاء المركز.

جاء الجزء المهم من الزيارة وهو موقف إيران فى المنطقة ... فالتباحث المستمر مع الإدارة الأمريكية، منذ وصول الرئيس الأمريكى ترامب إلى الحكم، حول التهديدات الإيرانية لدول المنطقة، هو ما دفع دول مجلس التعاون الخليجى للتعاقد على هذا الكم من صفقات الأسلحة الأمريكية، مستشعرين أن الإدارة الجديدة هى الحليف، والسند، وحامى أمن المنطقة، بالرغم من أن ترامب لم يقرر، بعد، إلغاء الاتفاق الأمريكي-الإيرانى النووي، الذى وقعه الرئيس السابق باراك أوباما، وحقق به لإيران رفع الحظر عن أموالها المجمدة، ورفع بعض العقوبات المفروضة عليها. فما كان من إيران إلا أن تعاقدت، على الفور، على شراء منظومة SS300 الروسية، لتأمين حدودها ضد أى هجمات جوية أو صاروخية، وبالتالى حماية مفاعلاتها النووية ضد أى ضربات عسكرية إسرائيلية، كما كان مخططا من قبل، ومن المقرر أن تكتمل تلك المنظومة بنهاية 2017.

بناءاً على تلك المعطيات، اجتمعت مجموعة التخطيط الاستراتيجى لوضع تفاصيل منهج السياسة الخارجية الأمريكية فى المنطقة. والحقيقة أن هذا الفكر كان قد سبق عرضه قبل عدة سنوات على الرئيس الأمريكى السابق أوباما، من خلال «مجموعات الفكر والرأي»“Think Tanks”الخاصةبه،المكونة من خبراء فى مجالات الأمن القومي،بمافيهاالسياسةالخارجية،والداخلية،والأمن،والدفاع، والاقتصاد، والتى كانت معنية كان ذلك خلال فترة القوة التى سبقت توقيع الاتفاق الأمريكي-الإيرانى النووي، إذ قدمت تلك المجموعة عدة مقترحات للرئيس أوباما، بشأن آلية التعامل مع إيران، ولكنه رفضها جميعاً، وقرر التوقيع على هذا الاتفاق النووي، «الأعرج»، الذى يعد من أخطر وأسوأ الاتفاقات التى وقعتها الولايات المتحدة الأمريكية فى تاريخها، محدثاً خللاً فى توازن القوى فى المنطقة، ومهدداً أمن دول الخليج العربي.

ولقد تركزت الخطوط الرئيسية فى الاستراتيجية الأمريكية الجديدة، حول أحدى نقاط قوة إيران فى المنطقة، المتمثلة فى سيطرتها على مضيق هرمز، وما تخوله لها من التحكم فى حركة التدفقات النفطية من دول الخليج العربى إلى أوروبا والشرق الأقصى... ومن هنا برزت فكرة تجنب مرور ناقلات البترول البحرية، من كل من الإمارات والسعودية والعراق والكويت والبحرين وقطر، من مضيق هرمز، والاستعاضة عنه بنقل البترول عن طريق أنابيب تمر من الصحراء السعودية، وصولاً إلى سلطنة عمان، ومن موانئها يتم نقلها على سفن، إلى أوروبا والشرق الأقصى من خلال باب المندب وقناة السويس، بما يقطع الطريق أمام إيران للتدخل فى سير صادرات النفط من الخليج العربي.

ولتأمين تدفق البترول العربى إلى دول العالم، سيتم إنشاء قاعدة أمريكية جديدة فى سلطنة عمان، لتكون الأكبر فى الشرق الأوسط. وكما أشرنا من قبل، فقد تم عرض، كافة تلك التفاصيل، على الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، إلا أنه رفضها ووقع إتفاقه النووى مع إيران. ومع وصول الرئيس الجديد ترامب، الذى ندد بهذا الاتفاق من قبل، فقد ظهرت تلك البدائل مرة أخرى على السطح، وعرضته عليه مجموعة الفكر الاستراتيجي، فوافق عليه بعد استطلاع رأى مستشاريه فى البيت الأبيض، والبنتاجون، ووكالة اللاستخبارات المركزية(CIA)، لتبدأ مراحل التنفيذ، بدءاً بحساب التكلفة، التى سيتم تحميلها، قطعاً، على حساب دول النفط. ومن المنتظر أن يتم عرض الخطوط العامة لتلك الاستراتيجية على الرئيس ترامب فى مطلع الخريف القادم، على أن يبدأ التنفيذ، على الأرض، فى مطلع 2018. إلا أنه، فى تلك الأثناء، أصدر الرئيس الأمريكى ترامب، أوامره ببدء إنشاء القاعدة العسكرية الجديدة فى عمان، والتى سيطلق عليها «قاعدة الدقم».

وباكتمال هذا المشروع، ستتضاءل، أو تنتهى الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز، الذى شهد، من قبل، بعض التحرشات الإيرانية ضد الزوارق الأمريكية، حتى وصلت، فى بعض الأحيان، لدرجة أسر عدد من الجنود الأمريكيين. وستقتصر أهمية هذا المضيق، فى المستقبل، على نقل البضائع من وإلى دول الخليج العربي، وإن كانت بعض الأفكار الموازية،قد بدأت تلوح فى الأفق، لشق طرق برية، عبر سلطنة عمان، لاستخدامها فى حركة التبادل التجارى من وإلى دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن هذه الأفكار لم ترق، بعد، لمستوى التنفيذ.

وقد سبق وأعلن الرئيس الأمريكي، أثناء حملته الانتخابية، عن معارضته للاتفاق النووى الذى وقعه الرئيس أوباما، وندد به، ووعد بتعديله، أو حتى إلغاءه إذا ما اقتضى الأمر. ولكن قبل الإقدام على هذه الخطوة، أظهر ذكاءً فى جمع وترتيب أدواته، لتكون بمثابة أدوات ضغط على إيران، عند بدء التفاوض بشأن تعديل بنود الاتفاق النووي، والذى بدأت مجموعات العمل، بالبيت الأبيض، بالفعل، بإعداد مسوداته، تمهيداً لطرحها على الرئيس الأمريكي، بعد يوم الرابع من يوليو القادم، أو عيد الاستقلال الأمريكي.

نعود، مرة أخرى، للحديث عن مجموعة التخطيط الاستراتيجي، التى أحدثت بعض التعديلات على أسلوب التعاون مع الشرق الأوسط، إذ عادت لمصر لمكانتها، كواحدة من محاور الارتكاز الرئيسية للاستراتيجية الأمريكية فى المنطقة، فضلاً عن إسرائيل، كما أضيفت المملكة العربية السعودية كشريك جديد ... بينما تقلص دور تركيا، خاصة بعد ضلوعها فى دعم المنظمات والميليشيات الإرهابية، ومنها داعش، للقضاء على الأكراد، مما دفع الولايات المتحدة الأمريكية لتسليح الأكراد السوريين، لمجابهة داعش فى المنطقة الشمالية السورية. وبتقوية وتعزيز الأكراد السوريين، من المتوقع اتحادهم مع الأكراد العراقيين، تمهيداً لتحقيق حلمهم بإعلان دولة كردستان المستقلة.

كما ركزت الاستراتيجية الأمريكية الجديدة فى المنطقة، على حل المشكلة الفلسطينية، وهو ما ظهرت بوادره، بالفعل، بإعلان واشنطن، مؤخراً، عن دعوتها للأطراف المعنية لبدء مباحثات فى مطلع شهر أغسطس المقبل. وبالرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعلن بعد عن ملامح رؤيتها، إلا أنها سترعى المباحثات بين الطرفين، لعرض الرؤى، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائى وشاملفى إطار حل الدولتين. وكما هو معلوم، فإن جميع المباحثات السابقة قد دارت حول شرط انسحاب إسرائيل إلى حدود ما قبل الخامس من يونيو 67، بعد هدم مستوطاناتها، من أجل ترسيم الحدود وإعلان فلسطين دولة مستقلة ذات سيادة كاملة. وهو ما تماطل فيه إسرائيل وتضع عراقيل أزليةفى سبيل عدم تحقيقه، إذ تشترط أن تكون فلسطين دولة منزوعة السلاح، ويحق لها مراقبة مجالها الجوى والبحرى وحدودها البرية. كما ترفض إسرائيل إعلان القدس الشرقية عاصمة لفلسطين، وتصر على عدم تقسيمها، بل وإعلانها،بأكملها، عاصمة لها. إضافة إلى معارضة إسرائيل بشدة للمطلب الفلسطينى بالإقرار بحق عودة اللاجئين، وعددهم نحو أربعة ملايين مواطن فلسطيني، إلى أراضيهم التى طُردوا منها أو نزحوا عنها، ولكن توافق على عودتهم إلى أراضى الدول الفلسطينية المستقبلية التى يتم الاتفاق على حدودها. وتبقى المعضلة الأخيرة المتمثلة فى الاتفاق على موارد المياه، إذ تتحكم إسرائيل فى نحو 80% من مصادر المياه الجوفية بالضفة الغربية، بينما تطالب فلسطين بتقسيم عادل لموارد المياه، بما يراعى حق الشعب الفلسطيني، وتقديرات الزيادة السكانية المتوقعة.

ويبقى الآن السؤال... هل ينجح الرئيس الأمريكى ترامب، وإدارته الجديدة، فى تنفيذ هذه الاستراتيجية الجديدة فى الشرق الأوسط، سواء فى منطقة الخليج العربي، لضمان استمرار تدفق البترول إلى أوروبا وآسيا، بالتوازن مع ما يحدث فى إيران، والنجاح فيما فشل فيه أوباما من كبح جماحها، وشهوتها لامتلاك سلاح نووي؟ وهل يسجل التاريخ باسمه ما عجز عنه سلفه من إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية؟ وبالرغم من أن هذه المجموعة الاستراتيجية لم تتعرض لتفاصيل مكافحة الإرهاب والقضاء على داعش فى المنطقة، إلا أن هذا الجزء الخاص يتم استكماله عن طريق البنتاجون، باعتبارها أمورا تكتيكية، تتعلق بأنظمة هجوم ودفاع.

ومع ظهور آفاق العام الجديد، 2018، أتوقع أن يتسم المشهد بكثير من الوضوح والشفافية، نستطيع أن نتلّمس من خلالهما بوادر نجاح أو فشل هذه الاستراتيجية الأمريكية الجديدة تجاه المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإيقاف المارد الإيرانى عن تضخمه، إذ يعدو بسرعة فائقة نحو امتلاك سلاح نووى ... وهذا ما سيكون لنا فيه مقال آخر.