إيران والولايات المتحدة إلي أين !؟.. مثلث المضايق في الشرق الأوسط يعود من جديد

عاد مثلث المضايق في الشرق الأوسط مرة أخري إلي السطح وهذا الذي يتحكم في مرور 75% من النفط العالمي إلي اليابان والصين شرقا وإلي أوروبا والولايات المتحدة غربا عبر المضايق الثلاثة هرمز وباب المندب وقناة السويس ولقد أثيرت قضية مثلث المضايق مؤخرا وعادت فكرتها إلي السطح مع معظم المفكرين الاستراتيجية بعدما بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تنسحب من الاتفاقية الإيرانية الأمريكية النووية 6+1 وكانت أهم بنود الاتفاق:
• زيادة مدة إنتاج المواد الانشطارية اللازمة لتصنيع قنبلة نووية حتى عشر سنوات كحد أقصى.
• خفض عدد أجهزة الطرد المركزي بنسبة الثلثين خلال عشر سنوات والسماح بتشغيل 5000 جهاز فقط لتخصيب اليورانيوم.
• خفض المخزون الإيراني من اليورانيوم الضعيف التخصيب من 10 آلاف كيلو جرام إلى 300 كيلو جرام.
• عدم بناء أية منشآت نووية جديدة طيلة 15 عاما.
• تكليف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة منتظمة لجميع المواقع النووية الإيرانية وكل الشبكة النووية.
• تمكين مفتشي الوكالة من الوصول لمواقع عسكرية غير نووية بشكل محدود.
• مفاعل المياه الثقيلة الذي هو قيد الإنشاء في آراك سيجري عليه تعديلات كي لا يتمكن من إنتاج البلوتونيوم من النوعية العسكرية.
• العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على الأسلحة ستبقى خلال خمس سنوات.
• رفع كل العقوبات الأمريكية والأوروبية ذات الصلة بالبرنامج النووي الإيراني.

وكانت اسباب ترامب للانسحاب من الاتفاق أنه يري:

السبب الأول، أن الاتفاق النووي مع إيران “سيء للغاية” وأن المفاوضين الأمريكيين لم يكونوا على مستوى المسؤولية الوطنية في الدفاع عن مصالح الولايات المتحدة. وفي 13 أكتوبر 2017 أثناء خطابه عن “استراتيجيته تجاه إيران” قال ترامب: “إن العقلية التي كانت وراء هذا الاتفاق هي نفس العقلية المسؤولة عن توقيع الكثير من الاتفاقات التجارية في الأعوام الماضية التي ضحت بمصالح الولايات المتحدة التجارية وغلبت مصالح دول أخرى وأضاعت ملايين فرص العمل على أبناء وطننا.

السبب الثاني، وصرح ترامب أكثر من مرة في لقاءاته بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومن قبله المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بأن هذا الاتفاق وفر أموالا طائلة لإيران فاقت المئة مليار دولار وأن طهران “استخدمتها في تمويل الإرهاب.

السبب الثالث، من وجهة نظر ترامب، هو أن الاتفاق لا يتوافر على أية ضمانات لفترة ما بعد انتهاء صلاحية الاتفاق العام 2025. وفي 30 أبريل الماضي قال ترامب: “في غضون سبعة أعوام سيصل الاتفاق لنهايته وستتحرر منه إيران ويكون بمقدورها إنتاج أسلحة نووية.

السبب الرابع هو أن الاتفاق لا يحمل بعدا إقليميا ولا ينطوي على أية نقاط تكبح الطموح الإيراني للهيمنة على منطقة الشرق الأوسط، ورغم توقيع الاتفاق منذ ثلاث سنوات استمر النظام الإيراني في تغذية الصراعات والإرهاب في الشرق الأوسط حسب الرئيس الأمريكي. وهو سلوك يوضح من وجهة نظره أن إيران لا تحترم روح الاتفاق، فما زالت تطور برنامجها للصواريخ الباليستية الموجهة طويلة الأمد وهو ما يهدد حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة (السعودية وبقية دول الخليج وإسرائيل) كما أن التدخل الإيراني في سوريا لصالح نظام بشار الأسد و كذلك التدخل في اليمن وقبل توقيع الاتفاق اعلنت دول مجلس التعاون الخليجي انها غير مرحبة بهذا الاتفاق الذي لا يؤمن دول الخليج خاصه ان دول مجلس التعاون الخليجي كانت مقتنعة ان هدف ايران من الحصول علي السلاح النووي هو السيطرة و الاستيلاء علي دول مجلس التعاون الخليجي .. لذلك طلبت دول مجلس التعاون الخليجي من الرئيس الامريكي اوباما ان يتضمن الاتفاق مع ايران ثلاث نقاط رئيسيه خاصه بدول مجلس التعاون الخليجي الاولي هو اعتراف ايران بحق دوله الامارات بالجزر الثلاث الموجودة طنب الكبرى و طنب الصغرى و النقطة الثانية اعتراف ايران بالحدود السياسية الحالية لدول مجلس التعاون الخليجي و النقطة الثالثة ان تضمن ايران استقرار الاوضاع في منطقه الخليج و ايقاف الدعم الانشطة الارهابية و الدينية داخل دول الخليج و بالطبع جاءت الاتفاقية 6+1 خاليه تماما من هذه النقاط التي طلبتها دول مجلس التعاون لذلك قام اوباما بدعوه رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي لاجتماع في كامب ديفيد في واشنطن العاصمة لإرضاء قاده دول الخليج و للأسف لم يذهب الملوك و الرؤساء الا اثنين منهم و الباقي ارسل مندوبين لهم لذلك اضطر الرئيس اوباما الي السفر بنفسه لحضور جلسه مجلس التعاون الخليجي ليقابل الملوك و الرؤساء ليبلغهم ان الولايات المتحدة تضمن لهم هذه النقاط الثلاثة و لكن للأسف هذا التصريح اغضب حكام مجلس التعاون الخليجي حيث كان هدفهم ان تكون هذه النقاط ضمن الاتفاق و موقع عليه من ايران كدوله مستقله ضمن اطراف الاتفاق .

لذلك قرر الرئيس ترامب فرض حزمه من العقوبات الاقتصادية علي إيران بهدف عودتها الي طاوله المفاوضات لإجبارها على توقيع اتفاق نووي جديد بدلا من الاتفاق الذي تم توقيعه في عهد الرئيس اوباما أعلنت واشنطن أن الحزمة الأولى من العقوبات ضد إيران ستدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء 7 اغسطس

وتتضمن الحزمة الأولى من العقوبات التي بدأت في الـ 7 من أغسطس الجاري فرض قيود على قطاع صناعة السيارات في إيران وتجارة الذهب والمعادن الثمينة وتشمل أيضا العقوبات المتعلقة بالعملة الإيرانية ريال.

أما الحزمة الثانية التي تستهدف قطاع الطاقة الإيراني، بما في ذلك المعاملات المتعلقة بتجارة النفط والمعاملات بين المؤسسات المالية الأجنبية البنك المركزي الإيراني، فستستأنف مفعولها في الـ 5 من نوفمبر المقبل.

وحذرت واشنطن أفرادا وكيانات من مخاطر مواصلة التعامل مع إيران في ظل العقوبات المفروضة عليها.

ودعت الإدارة الأمريكية الأطراف الدولية إلى مغادرة السوق الإيرانية والتوقف عن واردات النفط الخام الإيراني لإفهام السلطات في طهران أنها “تواجه خيارا: إما أن تغير سلوكها المهدد والمزعزع للاستقرار وإعادة الاندماج مع الاقتصاد العالمي، وإما أن تمضي قدما في مسار العزلة الاقتصادية”.

وشدد البيت الأبيض أن سياسة العقوبات ضد إيران لا تهدف إلى تغيير النظام في إيران والرئيس حسن روحاني شخصيا، بل تغيير سلوك السلطات في هذا البلد. وكانت اولي هذه القرارات الامريكية الصادمة لإيران هو منع إيران من تصدير بترولها ومنع الدول الأخرى من استيراد النفط الايراني وبالطبع نظرا لما يشكله البترول الايراني في انه العصب الرئيسي للميزانية الايرانية.

و تركز الولايات المتحدة في هذه الفترة علي الضغط الاقتصادي و بالتالي ينعكس علي الشعب الايراني الذي بدأ يشعر بهذا الموقف الاقتصادي المتردي في ايران لذلك قامت العديد من الثورات في المدن الايرانية من اجل ارتفاع الاسعار و البطالة و كان لانخفاض العملة الايرانية اثر كبير في حدوث التضخم في السوق الايراني و منذ المظاهرات التي اندلعت في ديسمبر سُلط الضوء على المخاوف من حدوث انحسار اقتصادي يتفاقم جراء تهديدات واشنطن بفرض عقوبات أشد صرامة وعلى امتداد الجلسة العاصفة التي استغرقت 4 ساعات في الغرفة الثانية الايرانية تأكد فيها من أن معدلات البطالة المستقرة حالياً عند مستوى 12.3 في المائة قد ترتفع لما يزيد على 15 في المائة بحلول نهاية العام كذلك اشتكى كثير من رجال الأعمال من أن الحكومة لا تسدد ديونها للقطاع الخاص منذ ما يزيد على العام، مما يزيد مشكلة جديدة تتعلق بتدفقات النقد في هذا الصدد ربما يكون العمل المصرفي هو أكثر الأمثلة عمقاً على عزلة الاقتصاد الإيراني عن العالم، فلا تزال إيران واحدة من الدول القليلة التي لا تتوافر فيها المدفوعات الإلكترونية الدولية.

وساهمت أسعار الفائدة التي تصل إلى 30% في ارتفاع معدل القروض المتعثرة؛ ما أدى إلى ارتفاع فوائد القروض إلى 40% في بعض البنوك، ودون دعم حكومي، يقول المصرفيون، إن العديد من البنوك سوف تغلق أبوابها.

ويثير البعض أن مفهوم مصطلح “اقتصاد الفقاعة” ينطبق تماما على الاقتصاد الإيراني، الذي دخل في نفق الانهيار في ظل وجود مؤشرات تكشف هشاشة البنية التحتية الاقتصادية، إضافة إلى ارتفاع نسبة التضخم وهبوط العملة وارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل جنوني.

ويري بعض المحللين أن سقوط الحكومة في طهران سيتم عن طريق آليات العزلة الاقتصادية العالمية، مع ممارسة ضغوط اقتصادية أكثر تنوعا، باعتبار الاقتصاد الأمريكي الأكبر في العالم

وتشير هذه التقارير إلى أنه، من الواضح أنّ الاستمرار بالظروف الحاليّة سيزيد من احتمال حدوث أزمة اقتصاديّة تترتّب عليها تداعيات اجتماعيّة وسياسيّة غير مسبوقة، مؤكدة أن الموجة الحاليّة من الاضطرابات والتظاهرات التي ينظمها التجار وغيرهم من الجهات الفاعلة الاقتصادية مثال على الطريقة التي ستتضخّم بها المشكلة.

ولا يخفى أنّ اقتصاد إيران قوّضته باستمرار في العقود القليلة الماضية عوامل داخليّة كسوء الإدارة والفساد والشكوك الخارجيّة المتمثّلة بالعقوبات، وخطر الحرب وانعدام الأمن الإقليمي. لكنّ حدّة الأحداث الأخيرة تفوق انهيار الريال الإيراني في عام 2012، عندما برزت مجموعة مماثلة من التحديّات الداخليّة والخارجيّة في عهد محمود أحمدي نجاد، بما فيها خطر الحرب في أعقاب فشل المفاوضات النوويّة آنذاك.

من جانبه، حذر صادق زيبا كلام، الأكاديمي المقرب من «الفصيل» المعتدل الذي يقوده الرئيس حسن روحاني، من أنه «بالنظر إلى المسار الذي تتخذه الأوضاع الآن، فإن الحال قد تنتهي بنا جميعاً لأن نصبح فنزويلا جديدة. إن السياسات الرديئة ذاتها في إدارة الاقتصاد من الممكن أن تسفر النتائج نفسها». وما يزيد الوضع تعقيداً تنامي الشكوك بخصوص من يتحمل فعلياً مسؤولية السياسات الاقتصادية للبلاد. من ناحيته؛ عين «المرشد الأعلى» علي خامنئي ما أطلق عليه «مجلس الاقتصاد المقاوم» وأوكل إليه مهمة إعادة تنظيم الاقتصاد الإيراني على أساس «الاكتفاء الذاتي»، وبوصفها خطوة أولى في هذا الاتجاه، من المقرر أن يطرح البنك المركزي الإيراني نظاماً من 3 مستويات لتعادل العملة من أجل الريال الإيراني الذي تراجع لأدني مستوياته على الإطلاق في السوق المفتوحة.

وعن الوضع الداخلي في إيران حول الصراع على السلطة حيث يخطط خصوم روحاني داخل المؤسسة الحاكمة لاستغلال الأزمة الاقتصادية الوشيكة في شن حملة لإجبار روحاني على الاستقالة وعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة. ومن بين مروجي هذه الفكرة حسين موسويان، أحد النشطاء المؤيدين للجمهورية الإسلامية داخل الولايات المتحدة والمساعد السابق للرئيس الراحل هاشمي رافسنجاني. ويرفض موسويان الدخول في أي محادثات مع الولايات المتحدة ويدعو إلى ضرورة أن تستعد إيران للنضال إما عبر تشكيل حكومة جديدة أو حتى توديع روحاني.

و علي الاتجاه الاخر دفعت ايران الحوثيين في اليمن الي التعرض للناقلات السعودية التي تنقل البترول عبر خليج باب المندب الامر الذي دعي المملكة السعودية الي الاعلان عن ايقاف استخدام مضيق باب المندب و لذلك قامت الولايات المتحدة بإنذار الحوثيين في اليمن لإيقاف أي تهديد للملاحة في باب المندب معتمد علي القدرة العسكرية في قاعده جيبوتي الامر الذي تراجعت قياده الحوثيين علي الاقتراب من تهديد الملاحة في باب المندب لتجنب دخول الولايات المتحدة الصراع في اليمن الي ان باب المندب اصبح و مازال بابا مفتوحا للتأثير علي حركه النفط بالتوازي مع مضيق هرمز بالنسبة للإيرانيين .

وتكثفت التكهنات المرتبطة بمستقبل روحاني عندما نشرت صحيفة «كيهان»، التي من المفترض أنها تعكس آراء خامنئي، مقالاً افتتاحياً يشن انتقاداً حاداً ضد الرئيس لعدم التزامه بالوعود الـ 160 التي أطلقها.

ومع هذا، من غير الواضح ما إذا كان خامنئي سيكون على استعداد لاستغلال سلطاته الدستورية في التخلص من روحاني. الأهم عن ذلك، أن «المرشد الأعلى» ربما لا يود إزالة القناع الديمقراطي لنظامه من خلال تسليم الرئاسة لأحد جنرالاته

يذكر أن فكرة تولي جنرال رئاسة إيران ذكرت للمرة الأولى الشهر الماضي من جانب وزير الخارجية بوريس جونسون في خطاب ألقاه أمام مجلس العموم عندما ذكر أن الجنرال قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس»، قد يتولى مسؤولية إدارة البلاد.

ومع هذا، لا يزال الأمل يراود الفصيل المؤيد لروحاني في اجتياز العاصفة. وتدور حسابات هذا الفصيل حول أن الأوروبيين سيتمكنون من توفير ما يكفي من دعم للإيرانيين للحيلولة دون حدوث انهيار كامل للاقتصاد. ومن شأن ذلك تمكين روحاني من ادعاء أن الاتفاق النووي لا يزال فاعلاً، وإن كان على مستوى أكثر محدودية.

ومع تصاعد الأحداث في المنطقة حاليا و بعد تحليل الموقف الايراني تفصيليا خاصه بالنسبة للموقف الاقتصادي الذي تركز عليه الولايات المتحدة كان قيام إيران بالتهديد بإغلاق مضيق هرمز في وجه مرور ناقلات النفط إجراء أثار الولايات المتحدة الامريكية خاصه و ان ايران تعلم تماما القدرة العسكرية الامريكية القادرة علي تامين المضيق و ان القوه العسكرية الإيرانية غير قادرة علي تنفيذ هذا التهديد عموما فإن الولايات المتحدة فور تولي ترامب السلطة اتفق مع سلطة عمان علي بناء ميناء جديد في منطقه الدقم ليكون هو مركز تجميع خطوط النفط من دول الخليج العربي لتجنب المرور في خليج هرمز مستقبلا و من المنتظر لن ينتهي هذا المشروع علي عام 2022 سواء من حيث إنشاء الميناء الجديد وبعدها خطوط الانابيب .

و يتبقى بعد ذلك الموقف الإيراني الذي اعتقد أن إيران سوف تبدأ في التفاوض مره أخري مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إعادة تصحيح الاتفاقية و سوف تكون شروط الرئيس ترامب صعبه للغاية حيث سيتضمن في هذا الاتفاق عدم عودة إيران بأي صوره من الصور إلي إنتاج سلاح نووي في أي وقت مستقبلا حتي بعد عام 2030 حيث أن إيران تري كل يوم أن الاتحاد الأوروبي لم يقدم لها شيئا للوقوف أمام الولايات المتحدة حيث انسحبت كل الشركات الأوروبية من ايران وأولهم الشركات الألمانية مرسيدس و الفرنسية ايرباص و غيرهم بالطبع حتي الصين التنين الأصفر أثر الابتعاد عن الصراع مع ترامب و بالنسبة لروسيا فلقد حققت الفوز بوصولها مره اخري الي مياه البحر المتوسط في ميناء طرطوس السوري مقابل أن تتخلي عن إيران بصفه مرحليه و هكذا ستدخل ايران الساحة في الفترة القادمة أمام الولايات المتحدة وقد فقدت دعم القوي العظمي.. وفقدت انتصارها الذي تهاوي أمام الضربات الأمريكية الاقتصادية والتصدي مستقبلا أمام المظاهرات في شوارع طهران التي تطالبها بالكف عن تدعيم الحركات في الدول المجاورة على حساب اقتصاد الشعب الإيراني. والآن يقف ترامب في البيت الابيض منتظرا الإيرانيين لتحديد موقف ومكان وبدء المفاوضات مثلما حدث مع كوريا الشمالية.

ورغم أنه وجه الدعوة لهم للجلوس على مائدة التفاوض وأعلنت إيران رفضها إلا أن ترامب مازال يراهن أنه المنتصر وأنه لن يخسر مستقبله السياسي علي الارض الايرانية او الارض التركية.