عندما عادت الولايات المتحدة لاتفاقية المناخ

تيجة لما يشهده العالم، أجمع، من تغيرات المناخ، متمثلة فى الاحتباس الحرارى، وارتفاع درجات الحرارة، بدرجة كبيرة، مما يؤدى لنشوب الحرائق فى معظم الغابات، سنوياً.

أعلن رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، انضمام بلاده، مجدداً، إلى اتفاقية باريس للمناخ، الموقعة فى عام 2016، بعدما كان الرئيس السابق، ترامب، قد أعلن، خلال فترة رئاسته، عن انسحاب بلاده منها. جاء قرار جو بايدن، ضمن خطة عمله، وفريقه، فى خفض انبعاثات الكربون، فى الولايات المتحدة، بحلول عام 2050، من خلال تحديد معايير لاستخدام الطاقة للمركبات والمبانى والأجهزة، بمعنى آخر، خطة للطاقة الخضراء غير الملوثة للبيئة، وذلك تنفيذاً لتعهدات اتفاقية باريس، التى تهدف إلى خفض درجتين من درجات الحرارة، فى العالم، بنهاية هذا القرن.

وبالإضافة إلى الخطة الموضوعة، والتى شملت التحول من استخدام الفحم، إلى الاعتماد على الغاز الطبيعى ومصادر الطاقة المتجددة، اعتباراً من 2016، إلا أن الصدفة لعبت دوراً كبيراً، فى خفض معدل الانبعاثات فى الولايات المتحدة منذ أواخر 2019، بسبب القيود المفروضة جراء انتشار وباء كورونا، الذى حد من استخدام الطاقة العادية لتنخفض الانبعاثات الحرارية بنحو 10%. كما قرر الرئيس بايدن اتخاذ إجراءات جديدة، منها استخدام المركبات عديمة الانبعاثات، وإجبار الشركات والمصانع بالكشف عن انبعاثات الكربون فى عمليات الصناعة، بغرض الوصول إلى رؤية الولايات المتحدة فى الاعتماد الكلى على الطاقة النظيفة، وهى الخطة التى رصد جو بادين لتنفيذها ميزانية تقدر بنحو 2 تريليون دولار، على مدار الأربع سنوات القادمة من حكمه. علماً بأن استمرار الولايات المتحدة فى اتخاذ تلك الإجراءات، كل 4 سنوات، سيؤدى بها إلى صفر انبعاثات، فى نهاية عام 2050.

بالنظر على حجم الانبعاثات، فى دول العالم، نجد أن الهند تنتج 7% من الانبعاثات العالمية، تليها روسيا بنسبة 5%، ثم إندونيسيا وإيران والسعودية بنسبة 2% لكل منها، واستراليا والبرازيل وتركيا بنسبة 1% لكل منها. وهكذا فإن اتفاقية باريس للمناخ، تستهدف السيطرة على كمية الانبعاثات، فى العالم، تفادياً للأضرار الكثيرة، والجسيمة، الناتجة عنها، والتى منها ارتفاع درجات الحرارة، وما سينتج عنه من ذوبان الجليد فى المناطق القطبية، الشمالية والجنوبية، قد يؤدى لغرق وفناء دول بأكملها، خاصة تلك المطلة على البحار والمحيطات. وهو ما يدعو لتكاتف المجتمع الدولى، لتؤدى كل دولة دورها، طبقاً لما حددته اتفاقية باريس، من أجل مستقبل أفضل للبشرية.