مصر وجيبوتى ... شراكة استراتيجية

استقبلت مصر الأسبوع الماضى، الرئيس إسماعيل عمر جيلي، رئيس دولة جيبوتى الشقيقة، وهى دولة عربية، عضو بالجامعة العربية، ودولة أفريقية عضو بالاتحاد الأفريقي، ودولة إسلامية، استقلت عام 1977، وكانت مصر من أوائل الدول التى اعترفت بها آنذاك.

تبرز أهمية جيبوتى من مكانتها الجيوبوليتيكية، بموقعها المتميز على المحيط الهندي، ومدخل البحر الأحمر، بما أتاح لها السيطرة على مضيق باب المندب، الذى يمر من خلاله 30% من التجارة العالمية إلى أوروبا، و20% من بترول الخليج.

ولأهمية ذلك الموقع، فإن جيبوتى هى الدولة الوحيدة، فى العالم، التى يوجد بها أربع قواعد عسكرية، من أربع دول مختلفة، هم الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والصين واليابان، لأغراض تأمين طريق التجارة العالمي، والتى اشتركت فى التصدى للقراصنة الصوماليين عند تعرضهم للناقلات، سابقاً، لاختطافها وطلب فدية، بما كاد أن يؤدى إلى تعثر الملاحة العالمية.

وانطلاقاً من تلك الأهمية، قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بأول زيارة لجيبوتي، فى مايو 2021، بعد أعوام طويلة من إهمال تلك الدولة، للأسف.

ثم أعقب تلك المبادرة الكريمة، زيارة الرئيس الجيبوتى إسماعيل عمر جيلي، فى الأسبوع الماضي، والتى تم خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات، أهمها إنشاء منطقة لوجستية مصرية فى جيبوتي، لخدمة اقتصادها، فى ظل محدودية مواردها، فضلاً عن تقديم الدعم المصرى فى مجال الصحة والتعليم وتدريب كوادر الدعاة، من خلال دراسات فى الأزهر الشريف، وكذلك التعاون فى مجال الأمن بتدريب القادة والعناصر الأمنية فى مصر.

وتقرر خلال تلك الزيارة ضخ استثمارات مصرية فى جيبوتي، وتأسيس فرع لبنك مصر بها، لتيسير عمل المستثمرين المصريين، كما تقرر تسيير خط جوى مباشر بين البلدين، لتعزيز أواصر الترابط بين الدولتين.

وفى ظل العلاقات التى تجمع كل من جيبوتى وأثيوبيا، فقد أكد الرئيس السيسي، خلال المباحثات المشتركة، على حق مصر فى حصتها من مياه النيل، وضرورة عودة أثيوبيا للمباحثات مع مصر والسودان، للوصول إلى تسوية سياسية لهذه الأزمة.

فمن المعروف أن أثيوبيا دولة لاشاطئية، مما يجعلها تعتمد بشكل رئيسى على جيبوتى فى كافة عملياتها للتصدير والاستيراد من خلال الطريق البري، وخط السكة الحديد الذى يربط الدولتين.

ومرة أخرى، وبفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، تخطو مصر، بشكل يومي، خطوات ثابتة من أجل الوصول إلى تسوية سياسية مع أثيوبيا، لتحقيق أمنها المائي، والحفاظ على حقوقها التاريخية والقانونية فى مياه النيل.