هل يتحقق لمصر هذا الأمل؟

بنهاية الحرب العالمية الثانية، وزوال النازية والفاشية، بدأ العالم فى إعادة تنظيم قواه، بتكوين منظمة الأمم المتحدة عام 1945، على يد الدول المنتصرة فى هذه الحرب، بدلاً من عصبة الأمم، المؤسسة عام 1919، بموجب معاهدة فرساى، لتعزيز الأمن والتعاون الدولى بعد الحرب العالمية الأولى، تلك المنظمة التى انهارت مع أول طلقة مدفع فى الحرب العالمية الثانية.وصل عدد أعضاء منظمة الأمم المتحدة، اليوم، إلى 193 دولة، علماًبأن قبول الدول الجديدة يكون بقرار من الجمعية العامة، بناءً على توصية من مجلس الأمن، الذى يعد أحد الأركان الستة لأجهزة الأمم المتحدة، وهى الجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادى والاجتماعى، ومجلس الوصاية، ومحكمة العدل الدولية، والأمانة العامة للأمم المتحدة.

يترأس منظمة الأمم المتحدة، أمين عام، يعتبر هو المسئول الإدارى الأول، ويكون تعيينه بقرار من الجمعية العامة، لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد، بناء على توصية مجلس الأمن. ويعتبر البرتغالى أنطونيو جوتيريش، الأمين العام، الحالى، هو التاسع فى شغل هذا المنصب، وقد أعيد تعيينه لفترة ولاية ثانية فى يونيو 2021. ولقد تولى وزير الخارجية المصرى، الأسبق، بطرس بطرس غالى، هذا المنصب، خلال الفترة من 1992 إلى 1996، وكان الأمين العام السادس للأمم المتحدة، خلفاً لخافيير بيريز،وخلفه فى المنصب كل من كوفى أنان وبان كى مون. تعمل منظمة الأمم المتحدة من خلال ميثاق دائم لها، ولها إصدارات بالغة الأهمية، منها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، واتفاقية حقوق الطفل، والنظام الأساسى لمحكمة العدل الدولية، فضلاً عن التقرير السنوى للأمين العام للأمم المتحدة، الذى يصدر مع بداية كل عام، لرصد أنشطة وأعمال المنظمة خلال عام كامل.

وطبقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،يعتبر مجلس الأمن الدولى، أحد أهم الأجهزة الستة الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة، ومقره نيويورك، هو المسئول عن حفظ السلام والأمن الدوليين، كما يقوم بالتوصية بقبول الأعضاء الجدد فى هذه المنظمة، وله سلطة قانونية على حكومات الدول الأعضاء، لذا تعتبر قراراته ملزمة للدول الأعضاء، حسب المادة الرابعة من الميثاق، وتشمل سلطاته عمليات حفظ السلام وفرض عقوبات دولية والسماح بعمل عسكري. وبهذا تصبح الهيئة الوحيدة، فى الأمم المتحدة، المخول لها إصدار قرارات ملزمة لكل الأعضاء البالغ عددهم 193 دولة.

يتكون مجلس الأمن الدولى من 15 عضوا، خمسة منهم دائمون، وهم الدول المنتصرة فى الحرب العالمية الثانية، أمريكا، روسيا، الصين، فرنسا، وإنجلترا، ولأولئك الأعضاء الخمسة الدائمين حق الفيتو، أى الاعتراض على مناقشة أى موضوع يطرح فى مجلس الأمن، أما باقى الأعضاء العشرة، وهم الأعضاء غير الدائمين، فيتم انتخابهم لمدة عامين، ولا يملكون حق الفيتو، ويتكونون، حالياً، من ألبانيا، والبرازيل، والجابون، والمكسيك، والنرويج، والهند، وأيرلندا، وغانا، وكينيا، والإمارات العربية المتحدة. أما فيما يخص التمويل، فلمجلس الأمن ميزانية منفصلة عن منظمة الأمم المتحدة، يتم من خلالها تمويل بعثات حفظ السلام فى مناطق الصراع فى العالم، التى وصل عددها فى عام 2019، على سبيل المثال، إلى ثلاث عشرة بعثة، قوامها 181 ألف فرد، من 121 دولة، بميزانية قاربت على 6.7 مليار دولار.

ومنذ عدة سنوات تعالت أصوات تنادى بضرورة تطوير منظمة الأمم المتحدة، استناداً إلى عدم معقولية سريان قوانينها، وقواعدها المنظمة، الموضوعة فى تاريخ إنشائها، فى عام 1945، حتى يومنا هذا، رغم ما شهده العالم من تطورات وتغيرات. وكان من أهم أركان التطوير التى نادت بها الدول، هو تشكيل مجلس الأمن، خاصة فيما يخص الأعضاء الخمسة الدائمين، فى ظل عدم تمثيل كل قارات العالم بينهم. وخلال الحرب الأوكرانية الروسية، الجارية حتى كتابة هذه السطور، ارتفعت الأصوات، مرة أخرى، مطالبة بزيادة عدد الأعضاء الدائمين، وضرورة أن يكونوا ممثلين عن كل قارات العالم، فطالبت البرازيل والأرجنتين وغيرهما تمثيل دول أمريكا الجنوبية، ونادت الأصوات بتمثيل قارة إفريقيا وكان على رأس المرشحين، بالطبع، مصر، وجنوب إفريقيا، ونيجيريا، وإحدى دول الشمال الإفريقى، ثم دولة عن قارة آسيا، وهو ما يتوقع خلاله التنافس بين باكستان والهند وتركيا وإيران وإسرائيل وغيرها، فضلاً عن دول جنوب شرق آسيا، مثل اليابان وغيرها.

ووفقاً لمصادر عدة، فمن المرتقب أن تتم عملية تطوير مجلس الأمن، تلك، خلال العامين القادمين، حتى عام 2024، رغم ما تناقله البعض من أن الدول الخمس الدائمين، الحاليين، أصحاب حق الفيتو، وإن وافقوا على زيادة عدد الأعضاء الدائمين، فسيرفضون منحهم حق الفيتو، بدعوى عدم عرقلة قرارات مجلس الأمن، فى حين أن الحقيقة ستكون فى الإبقاء على الصلاحيات الحصرية لدولهم.

ومن وجهة نظرى، ودون تحيز، فإن لمصر، فرصة كبيرة، وأسبقية أولى، فى شغل مقعد دائم بمجلس الأمن، ممثلة عن قارة إفريقيا، خاصة بعد نجاحاتها فى رئاسة الاتحاد الإفريقى، من قبل، وبعد نجاحها الأخير، فى استضافة مؤتمر المناخ، ممثلة للقارة الإفريقية، وهو ما أعتبره أحد أهم مكاسب مصر من استضافة ذلك المؤتمر، فضلاً عما تتمتع به مصر من دعائم القوة السياسية والدبلوماسية والعسكرية، وما تحمله من تاريخ وحضارة، كانت المنارة التى أضاءت العالم بأسره.