إنهم يعملون في صمت

“شركة النصر للكيماويات الوسيطة”، واحدة من أقدم، وأكبر، شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بالقوات المسلحة المصرية، وهي الشركة الرائدة في صناعة الكيماويات والأسمدة … في الأسبوع الماضي افتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصنعين جديدين، تابعين لتلك القلعة الصناعية، وهما “مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3″، “ومصنع إنتاج النيتروجين والأرجون”، اللذان تم إنشاءهما، بهدف تغطية احتياجات القطاع الطبي، في مصر، في ضوء الاستراتيجية الحديثة التي تبنتها الدولة، من تطوير الخدمات الطبية، وتوفيرها على مستوى الجمهورية، بالتوسع في تأسيس المستشفيات الجديدة، بما رفع الطلب على الأوكسجين المنتج من شركة النصر للكيماويات الوسيطة، وكذلك النيتروجين، والأرجون، للأغراض الصناعية، والعمليات الإنتاجية.

ولقد ظهرت أهمية إنشاء مصنع إنتاج النيتروجين والأرجون، أثناء عمليات وزارة البترول لحفر آبار الغاز، في حقل ظهر، عندما تولت “شركة النصر للكيماويات الوسيطة”، مهمة إمداد “شركة بتروجيت”، بكامل احتياجاتها من الأرجون، بدلاً من استيراده من الخارج. أما مصنع الغازات الطبية والصناعية، فيقوم، الآن، بإمداد أكثر من 100 مستشفى، ومركز طبي متخصص، بالأوكسجين الغازي، والسائل، فضلاً عن مرافق هيئة الإسعاف، بالقاهرة والجيزة. تتميز الشركة بإمكاناتها الفنية والعلمية، على مد، وتوصيل، شبكات الأوكسجين، والهواء، داخل المستشفيات، إلى غرف المرضى، والعمليات، والعناية المركزة، علاوة على قدرتها على تركيب خزانات الأوكسجين، والنيتروجين، والأرجون السائل، والمبخرات، لكل المنشآت الطبية، والصناعية.

وفيما يخص مصنع فوق أكسيد الهيدروجين، الذي يعتبر الأول من نوعه في مصر، والذي يدخل في صناعات المنسوجات، والورق، وبعض صناعات الأدوية، والصناعات الغذائية، وبعض قطاعات وزارة البترول، فقد تمكن، ذلك المصنع، من توفير 15 ألف طن، كانت مصر تستوردهم من الخارج، سنوياً. يقع الجزء الأكبر، من هذه المصانع، في منطقة أبو رواش، بمحافظة الجيزة، وتمتد فروعها في العين السخنة، والفيوم، يعمل بها 4000 عامل، ومهندس، ممن وفرت لهم “شركة النصر للكيماويات الوسيطة” التأهيل، والتدريب المناسب، على يد خبراء، من داخل، وخارج، مصر، علاوة على توفير 20 ألف فرصة عمل، غير مباشر، في مرحلة التركيبات، وتصنيع المعدات المحلية، وتوزيع المنتجات.

وقد تضمنت معايير الجودة، في هذه المصانع، أعلى الاشتراطات البيئية، طبقاً لمعايير الجودة العالمية، إذ تم تزويد برج مصنع الغازات الطبية، والصناعية، بكاتم للصوت، لخفض معدل الضوضاء، كما تم إنشاء وحدة لفصل المذيبات، ومعالجتها، وتم إنشاء وحدة إضافية لمعالجة الصرف الصناعي، الخاص بالمصنعين، وإعادة تدوير المياه، الناتجة عن العملية الصناعية، في ري المساحات الخضراء.

أضافت “شركة النصر للكيماويات الوسيطة” إلى إمكاناتها، مجمعاً لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية، والمركبة، في منطقة العين السخنة، والذي افتتحه، أيضاً، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تعظيم قيمة خام الفوسفات المصري؛ يتكون هذا المجمع الهائل من 9 مصانع، ومرافق صناعية، بالإضافة إلى محطة لتحلية مياه البحر، ورصيف بحري، متخصص، لتصدير الأسمدة السائلة، والصلبة.

ينقسم المجمع إلى عدة أقسام؛ الأول لمصانع حامض الكبريتيك المركز بطاقة قدرها 1,25 مليون طن في العام، والقسم الثاني مصنع حامض الفوسفوريك التجاري، والنقي، بطاقة 800 ألف طن. والمصنع الثاني حامض الفوسفوريك النقي، الذي ينتج لأول مرة في مصر، بطاقة 150 ألف طن سنوياً، أما القسم الثالث فهو مصنع الأسمدة، تامة الذوبان، الذي ينتج في مصر، لأول مرة كذلك، بطاقة 100 ألف طن في العام، بينما القسم الرابع، هو مصنع سماد الدواب، بطاقة 400 ألف طن سنوياً، ومصنع سماد ثلاثي سوبر الفوسفات، بطاقة 250 ألف طن سنوياً. كل هذه المصانع تخدمها وحدات إدارية، ومدينة سكنية للعمال، ومركز طبي، ورصيف بحري للتصدير، لذلك يعتبر هذا المجمع الضخم، في العين السخنة، نقطة مضيئة، تضيفها القوات المسلحة المصرية، للأمن القومي والاقتصادي المصري.

وكما أكدت في مناسبات عدة، لا يفوتني أن أؤكد، مرة أخرى، أن “شركة النصر للكيماويات الوسيطة”، شأنها شأن كل الشركات التابعة للقوات المسلحة المصرية، تؤدي ما عليها للدولة من ضرائب، وفقاً للوائح والنظم، وأن جميع مشروعاتها تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، حتى أنه يوجد للجهاز مكتب دائم، في الشركة، لمراجعة كافة الأنشطة. كما أن جميع المصانع تؤدي جميع التزاماتها المالية للدولة، فيما يتعلق باستهلاكاتها من الكهرباء، والمياه، والغاز، وهو ما أكده اللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، من أن الشركة تؤدي التزاماتها للدولة، كأي منشأة اقتصادية، خاصة أو عامة، وفقاً للقوانين المعمول بها.

ويتضح، مما سبق، أن هذه المصانع قد حققت وفراً كبيراً في العملة الصعبة، التي كانت تدفعها الدولة في استيراد تلك المواد من الخارج، فضلاً عما وفرته من فرص عمل مباشرة، وغير مباشرة، لأبناء مصر، علماً بأن العاملين بها من المدنيين، بما يساهم، ولو بنسبة بسيطة، في خفض معدلات البطالة. وقد كان قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخراً، بطرح مصانع جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، في البورصة المصرية، أكبر رد على أن تلك المصانع تعمل بشفافية، ووفقاً للقواعد المعمول بها، بما يؤهلها للطرح في البورصة، ليصبح المواطن المصري شريكاً بها.

وهكذا فإن إسهام هذه الشركة، وغيرها، جنباً إلى جنب مع شركات، ومصانع، القطاعين العام والخاص، إنما يهدف إلى دعم اقتصاد الدولة، وتنميتها، بما يعود بالخير على المواطن المصري، ليظل للقوات المسلحة المصرية، دائماً، يد تحمي وتؤمن الدولة، ويد تعمر وتبني، بما يضمن تحقيق الأمن والأمان، لهذا الوطن، عسكرياً، واقتصادياً.