مصر والبريكس

البريكس، أو (BRICS)، هو اختصار يجمع الحروف اللاتينية الأولى لأسماء مجموعة من الدول، تضم أكثر من 40٪ من سكان العالم، وتشكل نحو 26٪ من الاقتصاد العالمي، وهى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. نشأت فكرة ذلك التكتل الاقتصادى فى 2006، عندما اجتمع وزراء خارجية الدول الأربعة الأولى، فى نيويورك، على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وأُعلن رسمياً، تحت اسم (BRIC)، عند انعقاد أول مؤتمراته فى يونيو 2009، بروسيا، ثم تغير اسمه إلى (BRICS) بانضمام جنوب أفريقيا فى 2011.

يستهدف التكتل العالمي كسر الهيمنة الاقتصادية للغرب، وإنهاء نظام القطب الواحد، وذلك من خلال التركيز على تحسين الوضع الاقتصادى العالمي، وإصلاح المؤسسات المالية، ومناقشة كيفية التعاون الاقتصادى بين دوله الأعضاء، لتصبح قوة اقتصادية عالمية قادرة على منافسة «مجموعة السبع»، التى تستحوذ على 60٪ من الثروة العالمية، بحلول عام 2050. وفى سبيله لتحقيق هدفه، أسس التكتل «بنك التنمية الجديد»، فى مقره الدائم بشنغهاي، برأسمال 100 مليار دولار.

يُنظر لهذا البنك باعتباره منافساً لصندوق النقد الدولي، حيث يعمل على زيادة التعاون بين الشمال والجنوب، وهناك مشاورات لأن تكون أنظمة الدفع والتسويات بين الدول بالعملات الوطنية، أو ما يُطلق عليه نظام دفع متعدد الأطراف متعدد الجنسيات، بدلاً لنظام سويفت العالمي، المعمول به حالياً، بما يحقق أكبر قدر من الاستقلالية للدول الأعضاء، بعيداً عن تسلط الدولار. علماً بأن تكتل بريكس لا يشمل أية تحالفات سياسية، وإنما يركز على التنسيق الاقتصادى بين الدول المتحالفة، على عكس صندوق النقد الدولي، الذى يواجه اتهامات دائمة بتأثر قراراته بسياسات الدول الكبرى.

جذب تكتل بريكس أنظار العديد من دول العالم، التى طلبت الانضمام له، وعلى رأسها مصر، والجزائر، والسعودية، والإمارات، ووصل عدد الدول الراغبة فى الانضمام إلى 19 دولة، باعتباره أحد أهم التجمعات الاقتصادية الواعدة. وقد أعلنت مصر أن انضمامها للتكتل يُعد فرصة لزيادة معدلات التبادل التجاري، والاستثمارات المشتركة، مع العديد من دول العالم، بالاستفادة من أسلوب تحويل التجارة إلى عملات بديلة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدّق، فى مارس الماضي، على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد، ووثيقة انضمام مصر للبنك، كما شارك، فى 2022، بجلسة الحوار رفيعة المستوى للتنمية العالمية، بقمة «بريكس»، بدعوة من الرئيس الصيني شى جين بينغ، بصفته رئيس القمة السابقة، وذلك بعد مشاركته، عام 2017، بدعوة من الرئيس الصينى كذلك. ومن المنتظر أن تشهد القمة المقبلة، التى تترأسها جنوب أفريقيا، فى أغسطس القادم، مناقشة طلبات العضوية، ومن بينها طلب مصر، لتستكمل مصر سعيها فى تحقيق التوازن الاقتصادي، وفقاً لاستراتيجية ثابتة، ومستقلة.