العودة إلى الفهرس الرئيسي

لتحميل الوثيقة في صورة PDF

من المقــال

وهكذا، ظلت القناة تدر دخلا ضخما، لا تحصل مصر منه إلا على حصة ضئيلة للغاية، حتى جاء قرار التأميم فى 26 يوليو 1956.

قناة السويس.. أمل مصر الدائم - 1
 

لواء د. سمير فرج

 7 أعسطس 2025


بدعوة من السيد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، شاركت فى الاحتفال السنوى بمناسبة مرور 69 عاما على إعلان الرئيس الراحل جمال عبدالناصر تأميم قناة السويس، وكذا بمناسبة مرور 156 عاماً على افتتاح القناة، التى شارك فى حفرها أكثر من مليون مصرى، استشهد منهم أكثر من 120 ألف شهيد خلال عملية الحفر، التى امتدت لنحو عشرة أعوام.

شارك فى الاحتفال السيد وزير الرى والموارد المائية، والسادة محافظو مدن القناة، وعدد من السادة الملحقين العسكريين فى مصر، ورجال الإعلام، وابناء هيئة قناة السويس، بالإضافة إلى نجل الرئيس الراحل عبدالناصر.

كما نعلم، فقناة السويس هى ذلك الممر المائى، الصناعى، الذى يمر من شمال مصر على البحر المتوسط جنوبا إلى البحر الأحمر، لتفصل بذلك بين قارتى آسيا وإفريقيا، إلا أن ما قد لا يعلمه البعض، أن أول من فكر فى شق قناة تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، هو الملك سنوسرت الثالث، من الأسرة الثانية عشرة، حيث كان يستخدم فرع النيل من البحر الأبيض المتوسط حتى الزقازيق، ومنها حفر قناة إلى البحيرات المُرة على البحر الأحمر، والتى مازالت آثارها باقية حتى الآن.

وفى عهد بطليموس الثانى، عام 285 ق.م، تم التغلب على الصعوبات، وأُعيد حفر قناة السويس وتشغيل الملاحة فيها. ثم فى عهد الرومان، قام الامبراطور تراجان بحفر قناة جديدة عام 98 ميلادية، بدأت من القاهرة حتى العباسية، مروراً بالفرع القديم فى الزقازيق. وبعد ذلك بعدة قرون، فى عام 641 ميلادية، أعاد عمرو بن العاص الملاحة بالقناة، وأطلق عليها اسم «قناة أمير المؤمنين»، إلا أن الخليفة عمر بن الخطاب أمر بردمها، خوفاً من طغيان البحر الأحمر على مصر.

تؤكد تلك الشواهد التاريخية، أن المصريين القدماء، هم أصحاب فكرة حفر قناة تصل بين البحرين الأحمر والمتوسط، وليس فرديناند ديليسبس، كما أشاع بعض المستشرقين، فى محاولة لتغيير التاريخ، لمنح فرنسا الحق فى الاستحواذ على معظم دخل قناة السويس، وإعطاء مصر ما لا يتجاوز 15%، فقط، منه.

أما التاريخ الحديث للقناة فبدأ بصدور فرمان الامتياز الأول، فى 30 نوفمبر 1854، والذى منح فرديناند ديليسبس حق إنشاء شركة لحفر قناة السويس. وفى المادة الثانية من الفرمان، نُص على أن تختص الحكومة المصرية بتعيين مدير للشركة. على أن تكون مدة الامتياز 99 سنة، تبدأ من تاريخ افتتاح القناة. أما المادة الخامسة فنصت على حصول الحكومة المصرية على 15%، فقط، من صافى الأرباح!! فهل يُعقل أن تُحفر القناة بأيادٍ مصرية، وعلى أرض مصرية، وتُبذل فيها أرواح المصريين الغالية، ثم تحصل مصر على تلك النسبة؟! وفى 17 نوفمبر 1869، اجتمع العالم ليشهد احتفالا أسطوريا بافتتاح قناة السويس، بحضور 6000 مدعو، منهم الإمبراطورة أوجينى، زوجة الإمبراطور الفرنسى نابليون الثالث، وملوك أوروبا، وافتتحها الخديو إسماعيل، وأنفق على الاحتفال ما يقارب نصف مليون جنيه.

كان من أهم ما نظم السيطرة على حركة الملاحة فى قناة السويس، هى اتفاقية القسطنطينية، المُوقعة فى 29 أكتوبر 1888، بين المملكة المتحدة، والإمبراطوريات الألمانية، والنمساوية، والمجرية، والروسية، والدولة العثمانية، وإسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، والتى اعترفت بسيادة مصر على القناة، مع ضمان حرية الملاحة لجميع الدول، بشرط حظر الملاحة على سفن نقل العبيد والمخدرات، والتزام الدول بالامتناع عن أى عمل عسكرى ضد القناة، حتى فى أوقات الحروب.

وهكذا، ظلت القناة تدر دخلا ضخما، لا تحصل مصر منه إلا على حصة ضئيلة للغاية، حتى جاء قرار التأميم فى 26 يوليو 1956، الذى أعلنه جمال عبدالناصر، فى خطاب تاريخى، من الإسكندرية، ونجحت مصر فى تسديد التعويضات للمساهمين كاملة، قبل موعدها. كان قرار التأميم قد جاء ردا على سياسات الدول الكبرى، والبنك الدولى، الذى رفض تمويل بناء السد العالى فى مصر، وكان قرار التأميم سببا فى شن إنجلترا وفرنسا وإسرائيل عدوانهم الثلاثى، الذى فشل أمام صمود الشعب المصرى، وبالأخص شعب بورسعيد.

استمرت قناة السويس، منذ ذلك اليوم، تحت الإدارة المصرية، وشهدت تطورات كبيرة، أوضحها الفريق أسامة ربيع خلال كلمته فى الاحتفال، استندت إلى خمسة اتجاهات؛ أولها تطوير المجرى الملاحى، وتطوير الأسطول البحرى، وتعظيم الاستفادة من الأصول، وتنويع مصادر الدخل، والتحول الرقمى، وأخيراً الاستدامة. وقد شهدنا، بالفعل، عمليات تطوير المجرى الملاحى، عمقا، واتساعا، وازدواجا، كما اطلعنا على جهود توطين الصناعات البحرية، والاتجاه نحو التحول الرقمى، فعند افتتاح القناة كانت باتجاه واحد، وبعد التأميم تم تنفيذ ازدواج بطول 27 كيلومترا، وصل، اليوم، إلى 99 كيلومترا، أما العمق فكان عند الافتتاح 6.8 متر، بما يتيح مرور السفن بحمولة 5000 طن، زاد بعد التأميم، على 10.6 متر، ليتيح مرور سفن بحمولة 27.7 ألف طن. أما حاليا، وبعد مراحل التطوير الجديدة، أصبح العمق 24 مترا، بما يسمح بمرور السفن العملاقة التى تصل حمولتها إلى 240 ألف طن.

لقد تم التطوير بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسى، فور توليه الرئاسة، ودعوته الشعب المصرى للاكتتاب فى المشروع، فشهدنا ملحمة وطنية، تكاتف فيها الشعب لتدبير الموارد، فى بضعة أيام، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة من تطوير قناة السويس، الذى قضى على فكرة إسرائيل بإنشاء قناة بن جوريون، التى كانت تستهدف من ورائها تعطيل قناة السويس.

وهكذا، فقناة السويس مصرية خالصة ... فكرة، وتنفيذا، وتمويلا وتطويرا ... ولنا فى الأسبوع المقبل بقية عن التطوير الحالى للقناة.



Email: sfarag.media@outlook.com