عندما تكون القوات المسلحة سنداً للدولة فى إدارة الأزمات

طالت أزمة كورونا العالم كله، فلم تترك من جوانبه مساحة، إلا ووضعت بصماتها عليه، وكأنها تختبر قوة الدول، وصلابة الشعوب، فى التعامل مع الأزمة، وقدراتهم على تجاوزها، وهو ما جعل العالم ينظر، بانبهار، للتجربة الصينية، التى أطلقوا عليها مصطلح «The Chinese Lesson»، لسرعة تعاملها مع الأزمة، والحد من انتشار الوباء بين مدنها، وتسطيح منحنى الإصابات، والوفيات، رغم عدم ظهور أمصال ولقاحات، بعد، للتغلب على المرض.

وعلى الصعيد المصرى، وبشهادات عالمية، آخرها الصادر، منذ أيام قليلة عن منظمة الصحة العالمية، فى حوار مصور لممثلها الإقليمى، فإن مصر تدير الأزمة، على الصعيد الداخلى، بكفاءة، وتناغم، بين مختلف مؤسساتها، بدءاً من قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بسفر وزيرة الصحة والسكان إلى الصين، فى مستهل الأزمة، للاستفادة من تجربتها من ناحية، ولتأكيد دعم الإدارة السياسية لدولة الصين من ناحية أخرى، فى وقت تجلى فيه حقائق كاشفة عن عمق العلاقات الثنائية بين الدول وبعضها البعض. ما تم تكليف المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بتشكيل طاقم لإدارة الأزمة، تتمثل فيه جميع الجهات المعنية بالدولة، واختار رئيس مجلس الوزراء كلا من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والسيد أسامة هيكل، وزير الإعلام، متحدثين رسميين، عن مجموعة العمل.

وبالتوازى مع الإجراءات، والقرارات، التى صدرت عن رئاسة مجلس الوزراء، فقد اتخذ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، قراره بإشراك القوات المسلحة، بمختلف أفرعها، كإحدى الأدوات الفاعلة، والتنفيذية، فى خطة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وحتى تمام القضاء عليه، بإذن الله، فقام، على الفور، السيد الفريق محمد فريد حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، باستعراض وحدات رمزية، من القوات المنوط بها التعاون مع باقى أجهزة، ومؤسسات، الدولة، وعلى رأسها هيئة الإمداد والتموين، بإداراتها المختلفة، كإدارة التعيينات، التى تم تكليفها بتوفير كميات من مواد الإعاشة، والاستعداد للدفع بها، لعدد كبير من المواطنين، فى شتى أنحاء الجمهورية. بينما استعدت إدارة النقل، بالقوات المسلحة، لتنفيذ التعليمات الصادرة إليها، بتوصيل الاحتياجات المطلوبة، لأى جهة، داخل الدولة، سواء لنقل المواد الطبية، أو مواد الإعاشة، أو التطهير، أو المواد التموينية، التى يحتاج نقل، بعضها، إلى ثلاجات مجهزة لذلك الغرض. وتلقت إدارة المياه تعليمات بالمساهمة فى أعمال التطهير الجارية، داخل الجمهورية، وهى الإدارة المنوط بها نقل المياه، وتطهير الترع، وتحلية مياه البحر، فى المناطق ذات الحاجة.

وتدخلت القوات المسلحة المصرية، بثقلها، متمثلة فى إدارة الخدمات الطبية، التى تتولى مسؤولية كافة المستشفيات العسكرية، المنتشرة فى كافة أنحاء مصر، سواء فى الوجه البحرى، أو القبلى، أو سيناء، فقامت، بالفعل، بتجهيز عدد من تلك المستشفيات، فى عدد من مدن، ومحافظات، مصر، لتقديم الدعم الطبى اللازم، لوزارة الصحة، وقت الحاجة. كما تم تكليف المعامل المركزية، بالمستشفيات، والوحدات الصحية، العسكرية، لإجراء التحاليل الطبية اللازمة، للأفراد، مدنيين وعسكريين، فى ظل تخصص عدد من تلك المستشفيات فى أمراض الجهاز التنفسى، والحميات. كما تمت إتاحة سيارات الإسعاف، التابعة للقوات المسلحة، للانضمام لأسطول هيئة الإسعاف المصرية، متى استدعت الظروف، وهو ما حدث فى الأقصر، عندما تمت الاستعانة بإحداها، لنقل إحدى المصابات، من فندقها العائم، إلى مستشفى العزل، فى مطروح، بواسطة مروحية عسكرية، مجهزة طبياً. كما استعدت القوات المسلحة المصرية، بمستشفيات ميدانية، فى عدد من المحافظات، وهو ذلك النمط من المستشفيات، الذى يستخدم فى حالات الحروب، والعمليات القتالية، استعدت بها للتعامل، فوراً، مع أى زيادة قد تحدث فى الإصابات، لا قدر الله، وهو ما ندعو الله ألا نضطر لاستخدامها، أبداً.

أما إدارة الحرب الكيماوية، والتى لم تكن معروفة بين عموم الناس، فقد ذاع صيتها بينهم، مؤخراً، وهم يتابعون أفرادها، يقومون بدورهم فى التعامل مع الفيروسات، أثناء عمليات التطهير، والتعقيم، لمختلف الطرقات، والمنشآت، مثل الجامعات، ومجمع التحرير، والمناطق المحيطة به، ومبنى البرلمان، ومقر مجلس الوزراء، وعدد من دواوين الوزارات، والطرق الرئيسية، مع وضع خطة لمد نطاق عملها إلى مختلف محافظات مصر. ولقد زادت ثقة المواطن المصرى فى قدرات قواته المسلحة، وهو يرى أفرادها يعملون وفقاً لأعلى المعايير العالمية، سواء من حيث المعدات والمواد المستخدمة، أو من حيث جاهزية الأطقم العاملة. وقد لا يعلم البعض أن إدارة الحرب الكيماوية يتبعها عدد من المعامل، فى مختلف أنحاء الجمهورية، كلها على أعلى المستويات العالمية، يوجد بعضها فى مقار الجيوش الميدانية، وأخرى فى المناطق العسكرية، منوط بها العمل فى المهام العسكرية، وفى أوقات الحروب، إلا أنه تمت إتاحتها، جميعاً، بكافة إمكاناتها، للعمل وقت السلم، بما فيه صالح المواطن المصرى.

واستجابة لنداء جموع الشعب المصرى، بالتصدى لجشع بعض التجار، تحركت، على الفور، شركة النصر للصناعات الكيماوية، التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، بالقوات المسلحة المصرية، ووفرت عبوات استهلاكية من منظفات، ومطهرات الوقاية، مثل الكلور، والكحول الإيثيلى، بالتركيزات، والمواصفات القياسية، بأسعار التكلفة، فتجد عبوة الكلور، سعة 4 لترات، تباع فى منافذ القوات المسلحة، المنتشرة، والمعلن عنها، بسعر عشرين جنيها، بينما يبيع بعض التجار عبواتهم، سعة لتر واحد فقط، بسعر يصل إلى تسعين جنيها، وذلك عن تجربة شخصية!

ليس غريباً على القوات المسلحة المصرية أن نجدها، دوماً، الدرع فى أوقات المحن، كما نجدها السيف فى أوقات الحرب، وهو ما يدعونا، كعسكريين، ومدنيين، للفخر بها، وبأفرادها، ونظامها، لثقتنا، اللانهائية، فى قدرتها على تخطى الأزمات، ولما تبذله من جهد، وتضحيات، لتأمين الوطن، والسهر على سلامة وأمن أبنائه.