الجيش المصرى يتقدم فى الترتيب العالمى والأول عربيًا وإفريقيًا

مع بداية كل عام ميلادى تصدر منظمة جلوبال فاير باور «Global Fire Power» تقريرها السنوى، الذى ينتظره الجميع سواء الدول والحكومات أو مراكز الدراسات الاستراتيجية، والذى من خلاله يتم عمل التقديرات الاستراتيجية للدول على كافة الاتجاهات الإقليمية والدولية.. وفى هذا الشهر ظهر التقرير الجديد لعام 2022 لترتيب القوى العسكرية فى العالم ليشمل تقييم القوة العسكرية لعدد 140 دولة، جاءت على القمة الولايات المتحدة الأمريكية لتكون أقوى جيش فى العالم، ودولة بوتونيا هى الدولة رقم 140.

ويحدد هذا التقرير ترتيب الجيوش للأسلحة التقليدية، أما الأسلحة النووية للدول التسع فإن لها حسابات أخرى، وهذا العام جاء جيش الولايات المتحدة الأمريكية على قمة الترتيب العالمى، تليه فى المركز الثانى روسيا، ثم الصين، ثم الهند فى المركز الرابع، ثم اليابان، ثم كوريا الجنوبية، ثم فرنسا فى المركز السابع، ثم بريطانيا، ثم باكستان فى المركز التاسع، ثم البرازيل فى المركز العاشر، ثم إيطاليا فى المركز الحادى عشر، وتليها مصر فى المركز الثانى عشر عالميًا، لتتقدم مركزًا من المركز الثالث عشر العام الماضى.

ويصبح الجيش المصرى أقوى جيش على مستوى إفريقيا والدول العربية وعلى مستوى الشرق الأوسط، حيث يأتى بعده الجيش التركى فى المركز الثالث عشر عالميًا، ثم إيران فى المركز الرابع عشر، ثم إندونيسيا، ثم ألمانيا فى المركز السادس عشر، وأستراليا فى المركز السابع عشر، ثم إسرائيل فى المركز الثامن عشر، ثم إسبانيا فى المركز التاسع عشر، والسعودية فى المركز العشرين.

وتعتمد منظمة جلوبال فاير باور «Global Fire Power» على تقييم هذه القوى العسكرية فى العالم على خمسين مؤشرًا، تأتى فى مقدمتها أعداد الأسلحة والمُعَدات فى كل دولة من كافة الأنواع من الدبابات والمدفعية والصواريخ والعربات المدرعة والمدمرات والغواصات والطائرات بأنواعها والرادارات.. إلخ، ويوضح اعداد هذه الأسلحة والمُعَدات طبقًا لكفاءتها القتالية وتحديثها طبقًا للإنتاج العالمى، ويأتى مؤشر آخر فى حسابات المؤسسة، وهو القوة البشرية لجيش الدولة على أساس عدد القوات العاملة والمقاتلة، ثم قوات الاحتياط، ويدخل فى هذا التقرير نظام التعبئة لقوات الاحتياط، ويأتى بعد ذلك مؤشر عنصر الإنفاق العسكرى لكل دولة ونسبة الإنفاق العسكرى لميزانية الدولة ككل، ومؤشر آخر، وهو حساب القوات شبه العسكرية فى الدولة، ومثال لذلك قوات الحرس الوطنى فى الولايات المتحدة الأمريكية وقوات الأمن المركزى فى مصر، ومهمتها تأمين الأهداف الحيوية فى الدولة وقت الحرب حتى تتفرغ القوات المقاتلة لمهام القتال.

نأتى لمؤشر حساب القواعد العسكرية للدولة، حيث تنقسم إلى قواعد عسكرية داخل الدولة ومدى توزيعها لتأمين الاتجاهات الاستراتيجية ثم القواعد العسكرية للدولة خارج البلاد ومدى أهميتها لتحقيق الأمن القومى للدولة، وقد نجحت مصر خلال الأعوام السابقة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد البلاد فى إنشاء أحدث ثلاث قواعد عسكرية فى مصر: قاعدة برنيس العسكرية على البحر الأحمر لتأمين البحر الأحمر والمجرى الملاحى لقناة السويس، ثم قاعدة 3 يوليو العسكرية فى الاتجاه الاستراتيجى الشمالى لتأمين حقول الغاز الطبيعى والبترول فى البحر المتوسط، ثم قاعدة محمد نجيب العسكرية، أكبر قاعدة عسكرية فى المنطقة لتأمين الاتجاه الاستراتيجى الغربى فى اتجاه ليبيا.

يجىء بعد ذلك حساب قدرة التدريب لجيش الدولة والمستوى الذى تصل إليه الوحدات المقاتلة وتنفيذ المناورات بالذخيرة الحية، ويُعتبر التدريب المشترك مع الدول الأخرى أحد المؤشرات القوية الدالة على مستوى التدريب المرتفع لكل جيش، ومما يزيد فخر قواتنا المسلحة المصرية أن مصر هى أكبر دولة تنفذ تدريبات مشتركة مع الدول الأخرى، ويأتى عنصر الخبرة القتالية للجيش من حيث اشتراكه فى معارك عسكرية سابقة، وأعتقد أن مصر وإسرائيل هما أكبر جيشين لهما الخبرة القتالية فى حروب حديثة فى حرب 73.

ثم يأتى بعد ذلك مؤشر التصنيع الحربى، حيث إن الدولة التى تعتمد على صناعاتها العسكرية قادرة على أن تكون قوية، عكس الدولة التى تعتمد على شراء الأسلحة من الخارج، وتصبح تحت رحمة هذه الدول عندما تشتد الأزمات، ويُضاف إلى ذلك نجاح مصر، منذ تولى الرئيس السيسى، فى تطوير مصانعها الحربية، حيث تم تطوير كل المصانع الحربية، بالتعاون مع دولة بيلاروسيا، حيث إن لمصر مصانع وزارة الإنتاج الحربى ومصانع الهيئة العربية للتصنيع والهيئة القومية لصناعة البصريات، ومثال على ذلك التطوير إنتاج ترسانة الإسكندرية البحرية، التى تصنع العديد من لنشات الصواريخ والفرقاطات الإيطالية، على أحدث تقنية عالمية، وتلى الصناعات الحربية للدولة قدرة الدولة على إقامة المعارض العسكرية التى تُظهر إنتاجها الحربى، وهو ما انعكس فى قدرتها على تنظيم دورتين من معرض الدفاع «إيديكس»، ولعل عرض مصر فى معرض هذا العام تصنيع أول طائرة مصرية بدون طيار وإنتاج كافة الذخائر لمستوى الوحدات المقاتلة أبلغ دليل على ذلك، علاوة على تفوق مصر فى إنتاج العربات المدرعة وتصنيع الدبابة الأمريكية M1A1.

ويجىء بعد ذلك مؤشر نظام التجنيد فى الدولة، وهل تعتمد الدولة على أبناء البلد فى تجنيدهم أم على الأفراد المجنسين من دول أخرى، وهم بالطبع لن يكون لهم ولاء لهذا الجيش، كذلك يبرز المستوى العلمى للمجندين فى الدولة، ولقد كان قرار مصر بعد نكسة 67 بتجنيد المؤهلات العليا فى الوحدات المقاتلة أثر كبير فى ارتفاع مستوى القوات المسلحة المصرية، خاصة مع التقدم العلمى والتكنولوجى فى الأسلحة والمُعَدات العسكرية الحديثة.. ويأتى مؤشر مستوى القادة فى القوات المسلحة على كافة المستويات من حيث التأهيل العلمى والخبرة العملية فى الدراسات الأجنبية كأحد مؤشرات تقدير القوة العسكرية للدولة.

وأخيرًا يبرز عنصر مهم، وهو الروح المعنوية لجنود جيش هذه الدولة، ولقد ظهر هذا المؤشر بعد انتصار الجيش المصرى فى حرب 73، حيث إن معظم الدراسات أكدت أن الروح المعنوية للمجند المصرى فى هذه الحرب كانت أحد عوامل تحقيق النصر، وهكذا يحتفل شعب مصر هذه الأيام مع بداية العام الجديد بهذا المستوى المتميز للجيش المصرى متفوقًا على الجيوش العربية والإفريقية وفى منطقة الشرق الأوسط كلها، وهنا يطمئن الشعب المصرى إلى أنه رغم أن عقيدة مصر واستراتيجيتها كانت، وستظل، السياسة الدفاعية، إلا أن قواتها المسلحة النظامية، القوية، تضمن ردع كل مَن تسول له نفسه مجرد تهديد أمنها القومى، أو تهديد ثروات شعبها ومُقدَّراته. ويفتح مجال مصر أنها دولة مستقرة لكى تستقبل المزيد من الاستثمارات من أجل تطوير هذا البلد وتحقيق رفاهية هذا الشعب العظيم.