عندما تتغير الأحداث لتثبت صحة القرار السياسى

فى فترة من الفترات تعالت بعض الأصوات، فى مصر، منتقدة الإنفاق العسكرى الموجه لتعزيز ورفع كفاءة القوات المسلحة المصرية، ومنادية بتوجيه تلك الموارد والمخصصات للاستثمار فى رفع مستوى التعليم والصحة، مستشهدين فى ذلك، بمقولة مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا، وصانع نهضتها الحديثة، بأن سر نجاح أى دولة، هو نجاحها فى التنمية البشرية، قاصداً بذلك طرفى التنمية البشرية، التعليم والصحة. والحقيقة أن اتفاقنا، جميعاً، مع فكر مهاتير محمد، لا يتعارض، إطلاقاً، مع أهمية تسليح الدول، والحفاظ على قوتها العسكرية.

وكأن القدر أراد أن يثبت، لأصحاب تلك الأصوات، أن وضوح الرؤية، وحكمة الفكر الاستراتيجى، أحد أهم مميزات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فشهدنا تدهور الأوضاع فى اليمن، التى ازداد الموقف بها سوءاً، وتعقيداً، بعد سيطرة الحوثيين، وبالتالى إيران، على المشهد هناك، وهو ما يعنى تهديد أمن منطقة باب المندب، الذى يسيطر على ثلث حجم التجارة العالمية، بما فيها النفط. وتابعنا تصاعد الأحداث مع إثيوبيا، التى تتحكم فى نسبة 85% من تدفقات مياه نهر النيل إلى مصر. فضلاً عما تشهده ليبيا والسودان من عدم استقرار وانقسام داخلى، جعلهما مرتعاً للتدخلات الأجنبية، كل يبحث عن مصالحه، غير آبه بسيادة تلك الدول الشقيقة على أراضيها.

ولم يفت على القاصى والدانى، ما تشهده مصر من تحرشات منذ بدء الاكتشافات البترولية فى شمالها؛ فها هى تركيا تعلن عدم الاعتراف باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، إضافة إلى تحرشها بقبرص، باعتراض عمل حفارات التنقيب عن البترول، فى منطقة قبرص اليونانية،اعتماداً على سيطرتها على قبرص التركية، ومدعية أحقيتها فى التنقيب فى كامل منطقة قبرص.فضلاً عن الاستفزازات فى الجانب الشمالى الشرقى، الذى تحاول إسرائيل فيه منع الحكومة اللبنانية من التنقيب عن البترول فى البلوك 9، مدعية سيادتها عليه، بالرغم من وقوعه فى المياه اللبنانية.

وتحول حوض البحر المتوسط، وكل حدود مصر،إلى مناطق ملتهبة؛ فتلك الدولة تتقدم بشكوى للأمم المتحدة ضد جارتها، وتلك الدولة تستعين بالمدمرات الإيطالية لتأمين حفارات الغاز فى مياهها الإقليمية، ولم يكن هناك بد من تعزيز قواتنا المسلحة، وبالأخص القوات البحرية، من حيث الكفاءة والقدرة القتالية، لتأمين الاستثمارات المصرية فى شمال شرق المتوسط، وتأمين منطقة باب المندب، والبحر الأحمر، لضمان سلامة الملاحة فى قناة السويس، التى تُشكل إيراداتها ثلث الناتج المحلى الإجمالى، وتأمين جميع حدود مصر، أمام المتربصين بها.

ولذا شاهدنا سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، من فترة لأخرى، يجرى تفتيش الحرب لأحد تشكيلات القوات المسلحة، فى رسالة واضحة، لمن يعى ولمن يهمه الأمر، أن مصر لديها قوات مسلحة، قوية، تعتبر سلاح الردع، لمن تسول له نفسه مجرد التفكير فى أى عمل عدائى ضد أمنها القومى، واستثماراتها، ومقدرات شعبها، وتتمثل قوة الردع المصرى فى حجم الأسلحة والمعدات المتطورة، التى تردع أى طرف من التفكير فى المساس بأهدافها الاستراتيجية، وهو ما يُعرف فى العلوم العسكرية باسم الردع السلبى، أى أن الطرف المعادى يرى قوتك، ويقدر حجمها، ويحسب حساباته، فيقرر عدم التعرض لك أو لاستثماراتك. أما الردع الإيجابى، فهوما شهدناه من قواتنا المسلحة،عندما قامت عناصر إرهابية فى ليبيا بإعدام 20 مصريا،إذ تحركت، على الفور، قوات الصاعقة والقوات الجوية المصرية، ودمرت تلك العناصر الإرهابية، ومنذئذ لم يخدش مصرى واحد فى ليبيا، فكان استخدام القوة العسكرية لمنع تكرار أى عمل عدائى ضد مصر.

وبفضل من الله، ثم حكمة القرار الاستراتيجى، تمكنت مصر من تحقيق الردع السلبى والإيجابى، لمن يظن نفسه قادرا على النيل من أمنها وسلامة شعبها، من خلال أى مغامرة عسكرية ضدها، بمعنى آخر، فإن الردع يحقق لمصر وشعبها الحفاظ على ثرواتهم، ويمنع نشوب حروب نحن فى غنى عنها، وبمعنى آخر، فإن القوة العسكرية تحقق السلام، إذا ما أحسن استخدامها، وهو ما أثبتته مصر، وأقر به أبناؤها، وهم يتابعون على مدى شهرين كاملين، ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطينى، الأعزل، من عدوان إسرائيل الغاشم عليهم.

والآن دعونى أسأل من تشكك آنذاك فى قرار زيادة القوة العسكرية المصرية، ماذا لو لم ترفع مصر قدراتها العسكرية، بتلك الأسلحة والمعدات المتطورة لتأمين حدودنا، واستثماراتنا؟ والإجابة، ببساطة، ومن واقع التجارب المحيطة، لكننا الآن نجوب أروقة الأمم المتحدة حاملين شكوانا لمجلس الأمن، أو كنا نطلب المدمرات من الدول الصديقة لحماية استثماراتنا أو لاكتفينا بالسكوت مثلما سكتت اليابان على استيلاء روسيا على بعض الجذر فى شمال اليابان ومازالت تتحكم فيها حتى يومنا هذا بسبب ضعف اليابان عسكرياً آنذاك وهو الوضع الذى دفعها لزيادة قوتها العسكرية لتصبح اليابان اليوم سادس القوى العسكرية على مستوى العالم.

ولعل ما يدور حولنا اليوم من أحداث جسام، جعل كل مواطن فى مصرنا الغالية مقتنعا، تماماً، بأن بناء القوة العسكرية المصرية أمر حتمى للأمن القومى المصرى، وأداة ردع لمن تسول له نفسه تهديد أمن مصر القومى واستثماراتهاخاصة أن هذه المرة الأولى التى تشهد فيها الاتجاهات الاستراتيجية الأربعة لمصر تهديداً، سواء الاتجاه الشرقى مع إسرائيل والغربى مع ليبيا والجنوبى مع السودان واليمن وحوض البحر الأحمر، وأخيراً فى الشمال فى البحر المتوسط.