الجيش المصرى الأول عربيا وإفريقيا بين جيوش العالم «1»

مع بداية كل عام ميلادى جديد، يترقب الخبراء العسكريون، والاستراتيجيون،حول العالم، صدور ثلاثة تقارير مهمة، يختص كل منها بتصنيف، أو بتقييم، القوى العسكرية والحربية للدول، كل من خلال تخصصه.أول تلك التقارير، هو ذلك الذى تصدره منظمة جلوبال فاير باور Global Fire Power GFP، الذى يقوم بترتيب القوى العسكرية، لكل جيوش دول العالم البالغ عددها 145 جيشا، وذلك بالنظر لحجم القوى التقليدية فقط، دون احتساب القوى النووية، من خلال معايير محددة، ويتم نشره على الموقع الرسمى للمنظمة،خلال الربع الأول من كل عام.

أما التقرير الثانى، فهو تقرير التوازن العسكرى، أو The Military Balance، الذى يصدره المعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية، فى لندن، (International Institute For Strategic Studies IISS)، كأحد أهم التقارير المختصة بالشأن الاستراتيجى، والعسكرى، وعلى عكس التقرير السابق، لا يتم إتاحته، مجاناً، على الموقع الرسمى للمعهد. يحتوى التقرير على مختلف البيانات العسكرية الخاصة، بكل دولة، بداية من قوتها البشرية،مع استعراض تفصيلى لميزانيتها، والموارد المخصصة لقواتها العسكرية، كما يقوم بحصر أعداد وأنواع الأسلحة والمعدات العسكرية التى تمتلكها كل دولة، ويتضمن البيانات الخاصة بقوات الاحتياط، وأنظمة مراكز القيادة والسيطرة، والقواعد العسكرية، وصولاً إلى القوات الفضائية التى تمتلكها الدولة، وكذلك مستويات التدريب المشترك مع قوات الدول الأخرى. ورغم دقة وشمولية البيانات التى يستعرضها التقرير فإنه لا يتطرق لتصنيف القوى العسكرية للدول، تاركا تلك المهمة لمنظمة (Global Fire Power GFP).

أما ثالث التقارير التى ينتظرها المحللون العسكريون والاستراتيجيون، فهو ما يصدره معهد ستوكهولم الدولى لبحوث السلام، وهو معهد مستقل، معنى ببحث الصراعات، وعمليات التسليح، حول العالم، والقضايا الخاصة بنزع السلاح،على المستوى الدولى. يعود تاريخ إنشاء المعهد إلى عام 1966، ويحسب له العديد من الجهود فى نزع السلاح حول العالم، كما يقوم بتقديم ونشر تحليلات وتوصيات للباحثين فى مجال الدراسات الاستراتيجية والعسكرية ووسائل الإعلام، وقد نال المعهد جائزة اليونسكو لتعليم السلام عام 1982.

ومنذ أسابيع قليلة صدر التقرير السنوى لعام 2024، لمنظمة Global Fire Power GFP، مصنفاً القوى العسكرية فى العالم، بناءًعلى 60 عاملا، يتم من خلالهم عملية التقييم، وتشمل تلك العوامل أعداد وأنواع الأسلحة والمعدات، والموقف المالى، والنظم الإدارية، والعناصر الجغرافية للدولة، فجاءت الولايات المتحدة الأمريكية فى المركز الأول، كأكبر القوى العسكرية فى العالم، يليها روسيا فى المركز الثانى، ثم الصين كثالث القوى العسكرية عالمياً، وبعدهم الهند، وكوريا الجنوبية، يليها بريطانيا، وبعدها اليابان فى المركز السابع، ثم تركيا فى المركز الثامن، وباكستان فى المركز التاسع، وفى المركز العاشر إيطاليا. وجاءت فرنسا فى المركز الحادى عشر، يليها البرازيل، ثم إندونيسيا فى المركز الثالث عشر، وبعدها إيران فى المركز الرابع عشر، وجاءت مصر فى المركز الخامس عشر، ثم أستراليا فى المركز السادس عشر، وبعدها إسرائيل فى المركز السابع عشر، وأوكرانيا فى المركز الثامن عشر، يليها ألمانيا فى المركز التاسع عشر، وفى المركز العشرين جاءت إسبانيا.

وبنظرة سريعة لتحليل التصنيف الصادر حديثاً، نجد أن تركيا قد تقدمت من المركز الحادى عشر إلى المركز الثامن بسبب حصولها على صفقة الصواريخ S400 الروسية الصنع، والتى تعتبر أرقى أنظمة الدفاع الجوى فى العالم، وكذلك الموافقة على حصولها على طائرات F16، تلك الصفقة التى كانت أمريكا قد أوقفتها سابقاً، ثم عادت وسمحت بها، بعد موافقة تركيا على انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو. كما أحرزت إيران تقدماً من المركز السابع عشر إلى المركز الرابع عشر، بسبب تطويرها الطائرات المسيرة، خلال العام الماضى، والتى تم اختبارها، ونجاحها فى الحرب الروسية الأوكرانية.

أما مصر فقد حافظت على مركزها كأول دولة عربية، وأفريقية كذلك، فى الترتيب العالمى، يليها، على المستوى العربى، السعودية فى المركز 23، بعدها الجزائر فى المركز 26، أما العراق فاحتلت المركز 45، وجاءت الإمارات فى المركز 51، ثم سوريا فى المركز 60 تلتها المغرب فى المركز 61 وقطر فى المركز 63 أما المركز 74 من نصيب تونس ثم السودان فى المركز 76 ثم الكويت فى المركز 77 ثم سلطنة عمان المركز 78 ويليها كل من ليبيا والأردن واليمن فى المركز 81 والبحرين فى المركز 86 وأخيرا لبنان فى المركز 118.

وتشير تقارير مراكز الدراسات الإستراتيجية الدولية، إلى أن نجاح مصر فى تكوين هذه القوة العسكرية، يرجع لعدة أسباب، أهمها اتخاذ الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا، فور توليه مسئولية البلاد، بتنويع مصادر السلاح، بعد 40 عاما من اعتماد الجيش المصرى على السلاح الأمريكى، وهو القرار الذى لم يقصد منه التقليل من أهمية السلاح الأمريكى، وإنما اعتبار الأمن القومى المصرى على رأس الأولويات عند تدبير احتياجات الجيش المصرى من الأسلحة، والمعدات المختلفة، وبما يضمن استمرار توفير قطع الغيار، والدعم الفنى اللازم لتلك الأسلحة. أما السبب الآخر، فيعود لعدد ونوعية التدريبات المشتركة التى شارك فيها الجيش المصرى مع الجيوش الأجنبية، مما رفع من كفاءة الخبرات القتالية المتبادلة بين جميع الأطراف.

وفى مقالى، فى الأسبوع القادم، سأتناول العناصر التى على أساسها يتم حساب تصنيف القوات عسكرياً من حيث عدد الأسلحة والمعدات ومستوى التدريب وميزانية الدفاع.