كلية الدفاع الوطنى

بدأ الكثير من دول العالم، منذ عشرات السنين، فى إنشاء كليات للدفاع الوطنى، فبلغ عددها، اليوم، 65 كلية، منها كلية الدفاع الوطنى فى بروكسيل التابعة لحلف الناتو، التى تُدرس مفاهيم الدفاع والأمن القومى، بتطبيق مفاهيم حلف شمال الأطلنطى، فى حين تُدرس باقى الكليات التابعة للدول، نفس المفاهيم، ولكن وفقاً للعقائد العسكرية التى تتبناها تلك الدول، ومن أشهر تلك الكليات، فى العالم، الكلية الملكية للدراسات الدفاعية، ببريطانيا، أو Royal College for Defense Studies (RCDS، وكلية الدفاع الوطنى، فى أمريكا، National Defense College (NDC)، وفشولوسوفا فى روسيا.

أما فى مصر، فتتبع كلية الدفاع الوطنى، للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، (أكاديمية ناصر العسكرية سابقاً)، وتعد واحدة من أهم خمس كليات للدفاع الوطنى، على مستوى العالم، لتفردها فى الجمع بين مفاهيم الأمن القومى السائدة فى العقيدة العسكرية الشرقية المطبقة فى روسيا، وتلك المعمول بها فى العقيدة العسكرية الغربية، والتى تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وباقى دول حلف الناتو.

تتولى كافة كليات الدفاع الوطنى، فى العالم، مهمة تأهيل وتنمية مهارات كبار الضباط، والعاملين المدنيين فى وزارات الدولة، خاصة السيادية منها، بما يُمكَّن خريجيها من وضع تصور الاستراتيجيات الشاملة والسياسات العامة للدول، وتعد الدراسة فيها، أحد أهم الاشتراطات، لتولى الوظائف العليا فى وزارة الخارجية، والمالية، والمخابرات العامة، مثلما هو الحال فى الولايات المتحدة، وكذلك للعمل فى مراكز إدارة الأزمات، فى كافة وزاراتها.

تمتد الدراسة فى كلية الدفاع الوطنى، عادة، لمدة عام كامل، ينتهى بتطبيق مشروع محاكاة لمباراة حربية بين دولتين، يحاكى خلالها الدارسون دور أعضاء الوزارات، فى كلا الدولتين، منقسمين بين دولة خضراء وأخرى صفراء، وهنا تبرز مهارات التخطيط بكل وزارة خلال الحرب، من ناحية الإعداد، ووضع الاستراتيجية وسياسة الأمن القومى لكل دولة، ليحصل بعدها الخريج على شهادة الماجستير فى علوم الدفاع والأمن القومى.

وتهتم كليات الدفاع والأمن القومى، حالياً، بموضوع إدارة الأزمات، فنجدها تخصص له فصلاً كاملاً، خلال دورة الدفاع، فضلاً عما تنظمه هذه الكليات من دورات متخصصة، لمدد تتراوح بين ثلاث إلى أربعة أشهر، فى إدارة الأزمات، وغيرها فى وضع سياسة الدفاع والأمن القومى، وأخرى فى دعم اتخاذ القرار، وتتيحها لشاغلى المناصب، من المدنيين، بمختلف الوزارات، مع التركيز على العاملين بالوزارات السيادية، بما يتناسب مع طبيعة العمل بها، ولضمان التكامل بينهم وبين شاغلى الوظائف العليا.