الهيئة العربية للتصنيع أمل جديد لمصر

فى أحد الأيام، منذ عدة عقود، ظهرت فكرة إنشاء «الهيئة العامة للتصنيع»، كأولى خطوات الوحدة العربية، فى مجال الصناعات العسكرية، وبالفعل، تم إنشاء الهيئة فى عام 1975، بتعاون بين مصر وقطر والسعودية والإمارات، فى ذلك الحين، بهدف بناء قاعدة تصنيع دفاعى مشترك. إلا أنه بعد توقيع مصر اتفاقية السلام مع إسرائيل، وما أعقبها من طلب الدول العربية تجميد عضوية مصر بالجامعة العربية، خرج كل من قطر والسعودية والإمارات من هيكل مساهمى الهيئة، لتصبح الهيئة العربية للتصنيع مملوكة بالكامل لمصر.

تمتلك الهيئة، حاليا، 12 مصنعا، ويعمل بها،نحو 20 ألف موظف وعامل،غالبيتهم من المدنيين،بينهم 1300 مهندس، تحت رئاسة اللواء مختار عبداللطيف، كأول ضابط برتبة لواء يرأس الهيئة، بعدما كانت رئاستها، سابقا، للضباط برتبة الفريق، ممن أنهوا خدمتهم كرؤساء أركان حرب، أو قادة قوات، إلا أن كفاءة اللواء مختار عبداللطيف وإنجازاته أثناء رئاسته شركة الكيماويات الوسيطة، خلال السنوات الماضية،جعلت السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى يختاره لتولى تلك المهمة الجديدة، فى ضوء ما سيُسند للهيئة، فى الفترة المقبلة، من مشروعات صناعية، سواء فى المجالات العسكرية أوالمدنية، والتى من شأنها خفض الفاتورة الاستيرادية لمصر.

وقد نجحت الهيئة العربية للتصنيع، بالفعل، فى تطوير مصنع سيماف، التابع لها، المتخصص فى إنتاج عربات السكك الحديدية، بما يسمح له بإنتاج عربات مترو الأنفاق الجديدة، وفق أحدث التكنولوجيات والمعايير العالمية، وذلك لتوفير احتياجات مصر، من تلك العربات، فى ضوء جهود التوسع فى رفع كفاءة شبكة النقل والمواصلات، وبما يُغنيها عن استيراد عربات مترو الأنفاق، من الخارج. كما ستتولى الهيئة إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية، بسعر تنافسى، لتشجيع المصريين على استخدامها فى المستقبل، اتساقا مع خطة مصر للتحول نحو الاقتصاد الأخضر. وبالإضافة لاستمرار الهيئة فى إنتاجها العسكرى، فستستمر، كذلك، فى توفير إنتاجها المدنى، القائم بالفعل، مثل اسطوانات الكلور، واللافتات المرورية، وأعمدة إنارة الطرق التقليدية وتلك المعتمدة على الطاقة الشمسية، فضلا عن أجهزة التليفزيون وعربيات الجيب الجراند شيروكى، وألواح إنتاج الطاقة الشمسية، المقرر التوسع فى استخداماتها فى المنازل والمصانع مستقبلا.

وفور تولى اللواء مختار رئاسة الهيئة العربية للتصنيع، كلفه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بحصر جميع واردات مصر من الخارج، ضمن خطة مصر للعمل على تصنيعها محليا، ليس فقط للوفاء بالاحتياجات المحلية، بل وأيضا للتصدير. ومن هنا كان قرار إنشاء مجمع لصناعات الدواء والمعدات الطبية، لسد احتياجات مصر، المعتمدة على الاستيراد من الخارج، وكانت البداية بمصنع مشترك، مع واحدة من كبرى الشركات العالمية، لإنتاج مستلزمات جراحة العظام، والشرائح المعدنية، والمسامير الطبية، والمفاصل الصناعية، للإنتاج المحلى، وللتصدير، اعتمادا على الاسم التجارى الكبير للشركة. أما ثانى المصانع فمع شركة عالمية، أخرى، فيعد الأكبر فى العالم فى تصنيع السرنجات الآمنة، ذاتية التعطيل، لتحقيق الاكتفاء الذاتى محليا، وتصدير الفائض للخارج، باستخدام العلامة التجارية للشركة العالمية. ومن المقرر أن تكون باكورة إنتاج هذين المصنعين، فى مطلع شهر يناير المقبل، فور الانتهاء من التجهيزات النهائية لخطوط الإنتاج.

ولن يقتصر المجمع الصناعى على تلك المصانع، فحسب، بل تم التخطيط ودراسة إقامة مصنعين جديدين، متخصصين فى تصنيع وإنتاج مختلف أجهزة الأشعة، ومنها أجهزة الأشعة المغناطيسية، وأجهزة الأشعة المقطعية، وأجهزة الموجات الصوتية. ووصلت الهيئة لمراحل متقدمة فى التفاوض مع الشركات العالمية المشاركة فى المشروع، وجار توقيع بروتوكولات التعاون والعقود الخاصة بالمصانع، للبدء، فورا، فى مراحل الإنشاء والترجمة وتركيبات خطوط الإنتاج، والانتهاء منها مع بداية العام المقبل، وصولا إلى الإنتاج الفعلى فى نهاية عام 2025.

كما نجحت الهيئة فى اجتذاب شركة، أخرى، عالمية، للمشاركة فى إنشاء مصنع جديد لحضانات الأطفال، لتوفير احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية المصرية، من ناحية، وتصدير نسبة من الإنتاج إلى الخارج، بدلا من الاعتماد على استيرادها من ألمانيا أو الصين. نبعت فكرة المشروع من دراسة السوق، التى أثبتت الاحتياج المتزايد لتلك الحضانات، الناتج عن ارتفاع معدلات المواليد، على مستوى العالم،والحاجة إلى وضع نسبة منهم فى الحضانات،فور ولادتهم،حتى لو كان الطفل كامل النمو، بسبب أعراض كثيرة تستدعى ذلك الأمر. كما أقامت الهيئة العربية للتصنيع مصنعا آخر للخيوط الجراحية، التى كنا نعتمد، من قبل، على استيرادها من الخارج.

وبهذا ستكون تلك المصانع، وغيرها المُقرر ضمها مستقبلا، النواة الأولى لتأسيس مدينة متكاملة للصناعات الطبية، تقوم على خدمة مصر، ومحيطها الإقليمى، سواء فى العالم العربى، أو منطقة الشرق الأوسط، أو إفريقيا، بهدف توفير جميع الاحتياجات من المعدات والأدوات والمستلزمات الطبية. ليتأكد لنا انتهاج مصر منهجا علميا مستداما، قائما على تحديد احتياجاتها، وتوفيرها محليا، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجالاتها، وما يتيحه ذلك من اجتذاب رءوس الأموال الأجنبية، وتوطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتوفير فرص عمل للمصريين فى صناعات كثيفة استخدام العمالة، من ناحية، فضلا عما تحققه على جانب مواردها من العملة الأجنبية، بتقليل الفاتورة الاستيرادية من جهة، وتعظيم العوائد من العملة الأجنبية من خلال التصدير.

وتستمر مصر فى مواصلة مسيرتها نحو مستقبل جديد، مدعوم بالإنجازات التى تحققها مختلف مؤسسات الدولة الوطنية، وعلى رأسها الهيئة العربية للتصنيع.