الدوائر القريبة للأمن القومى المصرى - الدائرة العربية ودائرة حوض نهر النيل

يختلف الحديث عن دوائر الأمن القومي القريبة، عن الدوائر البعيدة للأمن القومي،والمتمثلة في الدائرة الأمريكية، والدائرة الأوروبية (عدا روسيا)، ثم الدائرة الروسية، التي حلت محل الاتحاد السوفيتي السابق، وجاءت الدائرة الآسيوية في المرتبة الرابعة من الدوائر البعيدة للأمن القومي المصري، ثم أخيراً، دائرة جنوب غرب آسيا.

يرجع الاختلاف بين الدوائر البعيدة، والدوائر القريبة للأمن القومي المصري، لما، لتلك الأخيرة، من تأثير قوي ومباشر على أمننا القومي، خاصة من دول الجوار القريب، التي على أساسها توضع الاستراتيجيات المباشرة تجاه هذه الدول.. وعلى أساسها يتم وضع خطة التسليح المستقبلية للقوات المسلحة المصرية.. وعلى أساسها يتم توقيع الاتفاقات السياسية أو الاقتصادية وحتى الثقافية والرياضية. وتنقسم دوائر الأمن القومي القريبة، أو المباشرة، إلى خمس دوائر رئيسية، يتحرك فيها الفكر الاستراتيجي المصري، قبل اتخاذ قراراته، أولها الدائرة العربية، ودائرة حوض النيل، ثم الدائرة الافريقية، ورابعها دائرة البحر الأحمر، ثم الدائرة الخامسة والأخيرة وهي دائرة البحر المتوسط.

ولنبدأ حديثنا عن تلك الدوائر، بشىء من التفصيل، وفقاً لترتيبهم، بالدائرة العربية ... وكما هو معلوم للجميع، فإن مصر قلب الوطن العربي، سواء من ناحية الموقع الجغرافي، أو من ناحية القوة والتأثير. فبعد تدهور الأوضاع وانهيار الأنظمة العربية في تونس، وسوريا، واليمن، وليبيا، ومن قبلهم العراق، بفعل «ثورات الربيع العربي»، فقدت هذه الدول جيوشها النظامية القوية، ولم يبق من تلك الدول، التي طالتها تلك الأحداث، إلا مصر، التي تمكنت، بتوفيق من الله، من اجتياز تلك الأحداث، محافظة على تماسكها ووحدتها وصلابتها، بفضل قواتها المسلحة، وحضارة شعبها العظيم، فلم تنجح أي من تلك التقلبات من التأثير في ثوابتها وعقائدها. كانت مصر، ومازالت، هي محور الوطن العربي، فهي من الدول المؤسسين لجامعة الدول العربية، وهي مصر التي قادت حركات التحرر في معظم البلاد العربية، وغيرها الأفريقية، بعد نجاح ثورتها في يوليو 1852، وهي مصر صاحبة الريادة الثقافية من خلال قوتها الناعمة، وبمختلف أنواع الفنون، وهي مصر التي اتحدت الشعوب العربية خلف خطب رئيسها السابق جمال عبد الناصر، وبالرغم من تفكك تلك الوحدة، وتفتيتها في تجمعات أصغر مثل تجمع دول المغرب العربي، أو مجلس التعاون الخليجي، أو دول الشام التي مزقها النزاع بين القوى السياسية، إلا أن مصر تظل صامدة، وتظل قلب الوطن العربي، وصمام أمانه.

قطر وزعزعة الاستقرار

الدول العربية ما يؤثر على أمن مصر القومي، مثل ليبيا، الجار الغربي لمصر، التي أصبحت، للأسف، مركزاً للتجمعات الإرهابية في المنطقة، إذ تتجمع فيها خمس فصائل مختلفة من العناصر والتنظيمات الإرهابية، هم عناصر داعش الليبيين، والعناصر المتطرفة الهاربة من العراق، بخلاف أولئك الفارين من سوريا، إضافة إلى عناصر من جماعة بوكو حرام، وأخيراً أعداد هائلة من المتطرفين العائدين من أفغانستان ... الذين لم يجدوا وطناً يأويهم، ففروا إلى ليبيا، مستغلين حالة الفوضى، وعدم الاستقرار، والتنازع على السلطات بين البرلمان المنتخب والحكومة والجيش الوطني بقيادة اللواء خليفة حفتر، وفي ظل انصراف المجتمع الدولي عنها. ومع ذلك تجد مصر تقف بكل قوتها، ومساعيها الدبلوماسية لتحقيق الاستقرار على الأراضي الليبية، لما لذلك من ارتباط بين أمنهما القومي، وهو ما دفع مصر لتنفيذ عمليات جوية خاطفة فوق الأراضي الليبية، بغية تأمين المصالح المصرية.

وكما تؤثر ليبيا تأثيراً مباشراً على الأمن القومي المصري، فاليمن لها، أيضاً، تأثير مباشر آخر، من خلال وقوعها على مضيق باب المندب، الذي يؤثر مباشرة على مصدر ثلث الدخل القومي لمصر، قناة السويس. وأي تهديد لسلامة الملاحة في مضيق باب المندب، من شأنه التأثير فوراً على حركة التجارة في قناة السويس، لذا فإن استقرار اليمن، يعتبر بعداً أمنياً لمصر، لا تتهاون مصر في العمل على تحقيقه، بينما لا تنشغل عن تأمين وحماية مصالحها المرتبطة بقناة السويس.

ينطبق الموقف بالنسبة لسوريا والعراق، باعتبارهما امتداداً للأمن القومي المصري، هذا بالإضافة إلى القضية الفلسطينية، وضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، وهو ما بذلت فيه مصر، ومازالت تبذل، الكثير من الجهود والمساعي من أجل الوصول إليه، بالرغم من وجود عناصر حماس في غزة، على الحدود المصرية، وما تمثله تلك الحركة من تهديد مباشر للأمن القومي المصري، من خلال دعمها للجماعات الإرهابية في سيناء، وارتباطها لمباشر بها، وهو ما تعمل مصر على استئصاله والقضاء عليه في القريب العاجل.

وأخيراً يأتي الدور القطري، كمثال آخر الأمن القومي المصري خاصة، والعربي عامة، لما يوفره من دعم بالأموال والسلاح والمعدات للجماعات الإرهابية بهدف زعزعة الأمن في المنطقة، فضلاً عما توفره من مأوى لتلك العناصر الإرهابية على أراضيها، بما فيهم من صدرت بشأنهم أحكام قضائية بالإدانة. ودون الخوض في تفاصيل المقاطعة المفروضة على قطر، حالياً، فإننا نأمل أن تشهد الأيام القادمة نجاح الرئيس السيسي بالتعاون مع الملوك والرؤساء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، وباقي الأشقاء العرب بمجلس التعاون الخليجي، في توحيد الصف العربي من أجل الوصول إلى حل نهائي لتلك الأزمة، بما يضمن تخلي قطر عن سياساتها الداعمة للإرهاب بمختلف أشكاله وتنظيماته، والقضاء نهائياً على جماعة الإخوان ونشاطتها الإرهابية، وعودة الأمن والاستقرار إلى المنطقة.

السد الاثيوبي

دائرة حوض نهر النيل، هي الأهم، والأخطر على مستقبل الأمن القومي المصري.تلك الدائرة التي تتحكم في شريان الحياة لمصر، وهو نهر النيل العظيم، ومكانته الراسخة في نفوس المصريين، كمصدر وحيد، لا بديل له للمياه في مصر.

يضم حوض نهر النيل إحدى عشرة دولة عبر منبعين كبيرين، الأول هو منابع البحيرات الاستوائية العظمى، في منتصف قارتنا الافريقية، ويضم ست دول هى، كينيا، وأوغندا، وتنزانيا، ورواندا، وبوروندي، والكونغو الديمقراطية، وهي منبع النيل الأبيض والذي يساهم بنحو 15% من إجمالي مياه نهر النيل، بما يعادل 12 مليار متر مكعب سنوياً، بسبب فقد أضعاف هذا الرقم في مستنقعات جنوب السودان، والتي تصنف على كونها المستنقع الأكبر عالمياً، ولذلك كانت أحد أهم مصادر تنمية موارد النهر عن طريق قناة جونجلي، التي بدأها الرئيس السادات، وانتهت بسبب النزاعات الداخلية قبل الاستقلال. المنبع الثاني، وهو الأهم والأغزر مائياً، والأقرب مسافة لمصر، وهو المنبع الشرقي لنهر النيل، الذي يضم اثيوبيا، وعلى استحياء جزء حدودي صغير لإريتريا يرسمه نهر عطبرة، وهو مصدر لتدفقات 85% من مياه النهر، بما يقترب من 72 مليار متر مكعب سنوياً، عبر أنهار النيل الأزرق (59 – 64%)، وعطبرة والسوبات (22%)، وبالتالي فهو المؤثر تماماً على حياة المصريين. ولا ينبغي أن نغفل ما يجري في هذا المنبع؛ سواء على النهر، أو من التدخلات والأطماع والإملاءات الخارجية. ثم تأتي، أخيراً، دولتا جنوب السودان والسودان كدولتي ممر ومنبع ومصب، ثم مصر، منفردة، كدولة مصب، فقيرة مائياً، تتأثر بكل ما يجري في الدول العشر السابقة.

منذ عام 2007، بدأت اثيوبيا – المنبع الأكبر – لنهر النيل نشاطاً مكثفاً لاستقطاب دول منابع نهر النيل ضد مصر، مستغلة اتفاقية 1929، التي تعطي لمصر حق الاعتراض، وحق الإخطار المسبق عند إقامة السدود على أنهار وروافد النيل الأبيض، وحتمية موافقة مصر عليها، مصورة لهذه الدول أن مصر تتحكم في مقدراتها، ومطالبة بإلغاء هذه الامتيازات عن مصر، مدعية أن في ذلك تحقيق الكثير من الخير لدول المنابع. والحقيقة أنها كانت البداية لجر دول منابع الأبيض في تكتل ضد مصر، لا ناقة لهم فيه ولا جمل، بينما السبب الجوهري هو خلافات أثيوبيا العميقة مع مصر خلال الستين عاماً الماضية. وكان استقطاباً لدول تحب مصر وتدين لها بأفضال عدة، تم كل ذلك، للأسف، في ظل غياب الدور المصري، وعدم إدراك لنوايا أثيوبيا بالسعي للتحكم في مقدرات النهر.

ونجحت أثيوبيا في مساعيها باستقطاب دول منابع النيل الأبيض، والتي أثمرت عن توقيع «اتفاقية عنتيبي» في مايو 2010، والتي تم،بموجبها، إلغاء جميع الاتفاقيات السابقة للنهر، مصورة للعالم أن تاريخ نهر النيل يبدأ، فقط، من عام 2010، ومنهية، بذلك، تاريخاً حافلا للنهر عبر اتفاقيات مائة عام ماضية. وقعت على هذه المعاهدة، الانشقاقية، كل من أثيوبيا، وأوغندا، وتنزانيا، ورواندا، ثم انضمت إليهم كينيا وبوروندي، في ظل استمرار غياب الدور المصري، بتدارك الأمر لمنع الدولتين الأخيرتين من الانضمام للمعاهدة، والتي كانت تنتظر تحركاً من مصر لم تجده في حينه، فانصاعتا للانضمام إلى عنتيبي، ليس حباً في اثيوبيا ولكن نكاية في مصر. حتى أن كينيا، والتي بينها وبين اثيوبيا خلافات كثيرة وعميقة، انضمت إلى المعاهدة بسبب التجاهل المصري. ثم جرت على الساحة أحداث سريعة ومتلاحقة، وجاءت أحداث 25 يناير 2011، لتستغلها الجارة الصديقة اثيوبيا أسوأ استغلال، بمضاعفة مواصفات السد التي عرضتها على مصر بسعة تخزينية 14 مليار متر مكعب، إلى ستة أضعاف هذا الرقم، لتعلن سدها الضخم بسعة 74.5 مليار متر مكعب من نهر صغير،هو النيل الأزرق، لا تزيد متوسطات تدفقاته السنوية على 50 مليار متر مكعب سنوياً!.

خطوات الحل

هذه خلفية تاريخية سريعة لما جرى في دائرة حوض نهر النيل، والتي يتضح منها غياب الدور المصري عن افريقيا، بما فيها الدائرة الأهم، وهي دول منابع النيل التي تمثل 44% من سكان القارة، وبما أدى إلى فقدان مصر لتأثيرها ومكانتها التاريخية في دول منابع نهر النيل، تاركة الفرصة لاثيوبيا لمحاولة الانفراد بتلك الدول، وحشد التكتلات ضد مصر.

ولن أخوض هنا في اللوم على الإهمال الجسيم، لوزير ري بعينه، أو عدة وزراء جاءوا من بعده، خاصة فيما ورد عن موافقته على إدراج السدود الأثيوبية الأربع، المزمع إنشاؤها على النيل الأزرق، ضمن مخطط تنمية حوض النيل الشرقي، بل إرسال الدراسات الخاصة بها إلى البنك الدولي للموافقة على تمويلها!. بالإضافة إلى ما أشرنا إليه من تقصير في ترك الدول تنضم تباعاً لاتفاقية عنتيبي. إلا أنه لن يفوتني أن أذكر جهود وزراء ري وخارجية تاليين، ونجاحهم في إقناع البنك الدولي بإيقاف تمويل تلك السدود الاثيوبية.

ومع ذلك، فأياً كانت هذه الأحداث، فقد أصبحت من الماضي، ولنتحدث الآن عن المستقبل وكيف يتسنى لمصر تصحيح هذه الأوضاع، وكيف نضمن عدم بناء سدود أخرى في اثيوبيا تؤثر على حصتنا من مياه النهر، لأن سدود دول منابع النيل الأبيض تبدو غير خطيرة، نظراًلقلة ما يصلنا من مياه هذه الدول، بل ويبدو من الدراسات أن بعضها مفيد وضروري!، تلك هي المشكلة القادمة.

أولى خطوات الحل، من وجهة نظري، وكما ذكرتها في مقالات سابقة، هو ضرورة وجود وزير دولة للشئون الخارجية، يتولى ملف أفريقيا، ومن داخله الملف الأهم لحوض نهر النيل، وأن يتم تشكيل لجنة عليا دائمة تضم خبراء المياه والسدود، والسياسة الخارجية، والدفاع، والأمن القومي، والقانون الدولي، والإعلام، مع خبراء في التنمية بكل تخصاصتها، تكون مهمتها وضع استراتيجية جديدة للتعامل مع دول حوض نهر النيل، وعدم الاستهانة بدور أي دولة منهم، خاصة أن اتفاقية عنتيبي قد ألغت شرط «الموافقة بإجماع وتوافق الآراء»، واستبدلته «بأغلبية الآراء»، وهم يمثلون أغلبية عددية. على أن يترأس هذه اللجنة وزير الدولة، الجديد، للشئون الخارجية، وتتمثل مهمتها الأساسية في وضع سياسة خاصة للتعامل مع كل دولة من دول المنابع على حدة، في مجالات التعاون التجاري، والصناعي، والزراعي، والثقافي، وفي مجالات الري، والكهرباء، والتعليم، والصحة، إضافة إلى التعاون في المجال العسكري، وهو أمر متروك للعسكريين، القادرين على تقريره وتنفيذه على نحو كامل. كما يجب أن ينشط دور الخبراء المصريين، بتلك الدول، في كافة المجالات، خاصة في مجالات الزراعة والري، فلا أستثني أياً من هذه الدول، في حاجتها الملحة للخبرات المصرية. ولا نغفل أهمية تقديم الرعاية الصحية سواء في صورة خبراء أوبناء مستشفيات. ويتواكب مع كل هذا مساهمة مصر في المشروعات المشتركة بين هذه الدول، مثل إنشاء محطات توليد الكهرباء، والمشاركة في تنفيذ بعض السدود على أنهار هذه الدول ... دون التأثير على حصة مصر من المياه... ولكن بما يساهم في إحداث تنمية حقيقية في هذه الدول. إضافة إلى قيام شركات المقاولات المصرية بتنفيذ مشروعات رئيسية وقومية في هذه الدول، بل المساعدة في التباحث والاتفاق مع دول الخليج لتمويل بعض تلك المشروعات، إذا ما دعت الضرورة. مع أهمية عودة البعثات الدراسية لأبناء هذه الدول إلى مصر، لما يحمله هؤلاء الدارسون من التقدير والامتنان والعرفان لمصر، عند العودةلبلادهم.

إن أهمية هذه الدائرة، بالنسبة للأمن القومي المصري، تكمن في تأثيرها على مستقبل وحياة شعب مصر، وهو ما دفع الرئيس السيسي إلى التحرك، بحنكة وحرفية في هذا الملف، بزياراته المتعاقبة لأثيوبيا والسودان، وحرصه على لقاء رئيس الوزراء الإثيوبي المنتخب في كل محفل دولي، لما يمثله من أهمية قصوى لديه.ولا يجب إغفال أهمية الدور المؤسسي المصري في تحقيق الاتصال مع شعوب هذه الدول، من خلال كافة المنظمات والجمعيات المصرية، وعلى رأسها مجلس النواب المصري، ودوره في التواصل والتوافق مع القوى البرلمانية التشريعية في هذه الدول (لأنها هي التي تعتمد أية اتفاقيات تخص نهر النيل). وعلى الدبلوماسية المصرية وضع ملف دول حوض نهر النيل في قمة أولوياتها، وتبني مواقف هذه الدول في المحافل الدولية، ودعمها. وأنا على يقين من أن وزارة الخارجية المصرية تعلم، وتعي تماماً المطلوب منها في هذا الشأن.

وأود هنا الإشادة بمجموعة من أبناء مصر الشرفاء المهتمين بهذا الموضوع، وأخص بالذكر الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، لما فعله لصالح مصر في هذا الموضوع تحديداً. وكذلك الدكتور نادر نور الدين، لإتاحته الكثير من المعلومات، لي شخصياً، حول هذا الملف. وغيرهم الكثيرين، من عاشقي تراب هذا الوطن، الذين تتكاتف جهودهم لتأمين أهم دائرة من دوائر الأمن القومي المصري.. دائرة حوض نهر النيل.