مصر .. القوى الكبرى .. الشرق الأوسط إلى أين فى 2018 ؟

مع بداية كل عام جديد، تخرج علينا مراكز الدراسات الاستراتيجية، ومجموعات الفكر والرأى، ومجموعات الباحثين، بدراساتهم التحليلية للمواقف الدولية، ووضع كل دولة بالنسبة لها، ليستخلص، منها، صناع القرار رؤاهم واستراتيجياتهم فى الفترات المقبلة، وفقاً لما يتناسب مع سياسات كل دولة. ومن هذا المنطلق، نقدم اليوم نظرة تحليلية، مبسطة، عن مصر وموقفها، فى الفترة القادمة، من القوى الكبرى، ومن دول منطقة الشرق الأوسط، ومن التحديات المحيطة بها.

> مصر والولايات المتحدة الأمريكية

يعد العام المنصرم، 2017، من الأفضل، نسبياً، فى تاريخ العلاقات المصرية-الأمريكية، فى الماضى القريب، بعدما شهدت، تلك العلاقات، لمدة ثمانى سنوات، فى عهد الرئيس الأمريكى السابق، باراك أوباما، فتوراً وتوتراً، تمثل فى العديد من الصور، منها عدم دعوة الرئيس المصرى لزيارة البيت الأبيض، فى سابقة تعد الأولى من نوعها، فضلاً عن تجميد المساعدات العسكرية لمدة ثلاث سنوات متواصلة، وتعليق التدريبات العسكرية المشتركة، أو «النجم الساطع» ... وغير ذلك من الإجراءات التى اتخذها ضد مصر.

ومع مطلع عام 2017، وتولى الرئيس الأمريكى الحالي، دونالد ترامب، مقاليد الحكم، شهدت العلاقات الثنائية ازدهاراً لم يتحقق لها، منذ توقيع معاهدة السلام، فى كامب ديفيد، وظهرت أولى بوادر استعادة التوازن، فى الدعوة الرسمية التى وجهها الرئيس الأمريكى للرئيس المصري، لزيارة البيت الأبيض، مطلع أبريل 2017، على مدار خمسة أيام، تم خلالهم التباحث حول معظم القضايا العالقة بين الدولتين، وأسفرت الزيارة عن استئناف المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، وعودة تدريبات النجم الساطع، وإحياء جميع أوجه التعاون العسكرى بين مصر والولايات المتحدة. بل وعادت، بعدها، الاستراتيجية الأمريكية، فى الشرق الأوسط، إلى سابق عهدها، من اعتبار مصر إحدى دول ارتكاز سياستها فى المنطقة، مع المملكة السعودية، بعد سنوات من ارتكاز الرئيس أوباما على قطر وتركيا بديلاً عنهما.

إلا أن جماعات الضغط الأمريكية، المعادية لمصر، نجحت، مؤخراً، فى تقديم تقرير إلى لجنة الحريات، بالكونجرس الأمريكي، اتهمت فيه مصر بانتهاك حقوق الإنسان، وتقييد حرية الصحافة والإعلام، وسوء المعاملة فى السجون المصرية، وأعربت فيه عن قلقها على حرية الأقليات فى مصر، علماً بأنها ذات الموضوعات التى تثيرها كل عام للضغط على مصر. إلا أنها نجحت، للأسف، هذه المرة، فى استصدار قرار من الكونجرس، بخفض المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، بمقدار 300 مليون دولار أمريكي، من إجمالى 1.3 مليار دولار أمريكي. ومازالت، تلك الجماعات المعادية لمصر، مستمرة فى ممارسة ضغوطها، بإثارة القلاقل حول وضع الأقباط المصريين، وتعرض الكنائس إلى هجمات واعتداءات، وهو ما كان نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، ينوى مناقشته مع القيادة السياسية فى مصر، إلا أن زيارته المحددة، تم تأجيلها فى أعقاب الاعتراف الأمريكى بالقدس عاصمة لإسرائيل.

تلك القنبلة، المدوية، التى فجرها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فى السادس من ديسمبر 2017، قبل أيام من إكمال عامه الأول فى البيت الأبيض، إذ قرر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إليها، منفذاً القرار الذى اتخذه الكونجرس منذ 22 عاماً، عام 1995، مما أثار المنطقة العربية بأكملها، والعديد من دول العالم.

ومن وجهة نظرى الشخصية، أن اتخاذ ذلك القرار، لم يكن لتوجهات سياسية خالصة، بقدر كونه لأسباب شخصية، تتعلق برغبة ترامب فى تصوير نفسه، أمام الشعب الأمريكي، بأنه الأقوى والأصدق ممن سبقوه، فى وفائه بوعوده الانتخابية، حتى فى هذا القرار الذى لم يجرؤ أربع من الرؤساء الأمريكيين السابقين، كلينتون وبوش الأب وبوش الابن وأوباما، على تنفيذه.

وبالرغم من العلاقات القوية بين مصر وأمريكا، حالياً، إلا أنها لم، ولن، تمنع مصر من التصدى لها فيما ترى فيه إضرارا بمصالح المنطقة العربية، ولم تثنى مصر، أبداً، عن مساندة أشقائها، والدفاع عن قضاياهم؛ فتقدمت مصر بمشروع قرار لمجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، يطالب الولايات المتحدة بسحب اعتراف رئيسها، بالقدس عاصمة لإسرائيل. وحصل، مشروع القرار، على موافقة أغلبية أعضاء مجلس الأمن، وتأييد الجمعية العمومية للأمم المتحدة له ... وبالرغم من استخدام الولايات المتحدة لحق «الفيتو» ضد مشروع القرار المصري، إلا أن الأزمة تفاقمت سياسياً، حتى أن سفيرتها لدى الأمم المتحدة، «نيكى هايلي»، اعتبرت أن فى ذلك التصويت إهانة لبلادها، وعلت نبرتها فى تهديد كل من صوت بالموافقة، على مشروع القرار المصري، لسحب قرار الرئيس ترامب.

وخرجت بعض الأصوات المغرضة، حتى من داخل مصر، لتؤكد أن أمريكا ستعاقب مصر على مبادرتها بقرار ضد الولايات المتحدة الأمريكية. وهنا نتساءل، هل ستعاقب أمريكا كلا من فرنسا، وإنجلترا، وألمانيا، وغيرهما من الدول، التى وافقت مصر فى التصويت ضد قرار الرئيس ترامب؟

فى حين يرى بعض المحللين الدوليين، أنه بالرغم مما قد يحيط العلاقات المصرية-الأمريكية من غيوم، إلا أنها مؤقتة، وإلى زوال، إذ إن مصر واحدة من الدول التى ترتكز عليها الاستراتيجية الأمريكية فى المنطقة، كما أنها حجر الزاوية الصلب فى منطقة الشرق الأوسط، ولا بديل لأمريكا عن الاعتماد عليها، وهو ما لن يضحى به ترامب. فقد راهن ترامب على مصر، وثقلها، ولن يسمح لنفسه بالخسارة، أمام مؤيديه، قبل معارضيه، وليُكّذب مقال جريدة «نيويورك تايمز»، الصادر مؤخراً، وهاجمه على تودده لمصر. كما أن القلاقل الداخلية التى يواجهها ترامب، داخل البيت الأبيض، ستحتم عليه عدم فتح جبهات أخرى، بفرض عقوبات على مصر أو غيرها من الدول.

> مصر ودول الاتحاد الأوروبي

تهتم مصر كثيراً، بعلاقاتها مع دول الاتحاد الأوروبي، وتعمل على صقلها، بما لا يخل بميزان القوى والمصالح المشتركة، وذلك لعدة أسباب، أهمها، اشتراك مصر مع الكثير من دول جنوب أوروبا، فى حوض البحر الأبيض المتوسط، وهو ما يفرض تنسيقاً أمنياً مشتركاً بينهم، خاصة فى ظل عدم الاستقرار السياسي، لمعظم دول شمال أفريقيا المطلة على البحر المتوسط. كما تحظى مصر باهتمام خاص، لكونها ستصبح مصدراً أساسياً للغاز الطبيعي، لدول أوروبا، اعتباراً من عام 2020، مع البدء فى تصدير فائض الغاز الطبيعي، من حقولها الجديدة فى شمال الدلتا. فضلاً عن سياسة الانفتاح العسكرى التى انتهجتها مصر، مؤخراً، لتنويع مصادر السلاح، بديلاً عن الاعتماد على السوق الأمريكية فقط، فزادت الصفقات العسكرية مع دول الاتحاد الأوروبي، وزادت عمليات التدريب المشترك بينهم، إضافة إلى اهتمام دول أوروبا بتقوية روابطها الاقتصادية مع مصر.

> ألمانيا وفرنسا

تعتبر العلاقات المصرية مع كل من ألمانيا وفرنسا، على أحسن ما يكون، بعدما شهدت بعض التوتر، خاصة من ألمانيا، فى أعقاب ثورة 30 يونيو، وإسقاط نظام الإخوان. إلا أن جهود الدبلوماسية المصرية، التى توجت بزيارة الرئيس السيسى إلى ألمانيا، أدت إلى تغيير الانطباع المتولد لدى الإدارة الألمانية عن حقيقة ما حدث فى مصر، ودفع بالعلاقات الثنائية إلى منعطفات أكثر إيجابية، عززتها الصفقات التجارية والعسكرية بين البلدين.

ومن ناحية فرنسا، فالروابط بين البلدين تاريخية، وتطابقت التوجهات السياسية للبلدين بعد وصول الرئيس الفرنسى الجديد، إيمانويل ماكرون، إلى قصر الإليزيه، فى مايو 2017، والذى اتفق مع الرئيس السيسي، فى عدم التدخل العسكري، بواسطة حلف الناتو، فى ليبيا، لتجنيبها مصير سوريا والعراق. وتطابقت الرؤى فى تفضيل الجهود الدبلوماسية، مما دفع بالرئيس الفرنسى لرعاية اللقاء بين الفريق خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، والسيد فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني، المدعومة من الأمم المتحدة، للوصول إلى حل سياسى للأزمة الليبية.

> إيطاليا

أما العلاقات مع إيطاليا، فقد أصابها بعض الجمود، فى أعقاب حادث مقتل الشاب الإيطالي، «جوليو ريجيني»، فى مصر، فى مطلع 2016، إلا أن اتضاح الموقف، وظهور أدلة تثبت تورط العديد من الجهات الداخلية والخارجية فى تلك القضية، قد دفع بالعلاقات الثنائية، للعودة إلى سبيلها، وإلى مجاريها الطبيعية، على مختلف الأصعدة السياسية، والاقتصادية، وهو ما ستثبته الأيام القادمة.

> قبرص واليونان

تمثل كل من قبرص واليونان، حالة خاصة، من صور التعاون المشترك، إذ شهدت العلاقات بينهما وبين مصر تطوراً ملحوظاً، توجتها الزيارات المتبادلة لرؤسائها، ووزراء دفاعها، والتى أسفرت عن ترسيم الحدود البحرية معهما، تمهيداً لاكتشافات الغاز الطبيعي، الذى يتم استخراجه حالياً، فى البحر المتوسط. وما أعقب، ذلك، من توقيع اتفاقية لإنشاء خط الغاز، الذى يمتد من مصر إلى جنوب أوروبا، مروراً بكل من قبرص واليونان، لتصدير الغاز الطبيعى المسال إلى أوروبا، والذى يتوقع أن يكون فاتحة خير على مصر كلها، اعتباراً من عام 2020. كما تم توقيع اتفاقات تعاون مشترك بين الدول الثلاث، وتنفيذ تدريبات عسكرية مشتركة بينهم، وهو ما يعد لزاماً لحماية مقدرات وثروات تلك الدول فى البحر المتوسط.

> بريطانيا

بالرغم مما يبدو من استقرار العلاقات بين مصر وبريطانيا، إلا أنه، فى الحقيقة، يشوبها بعض الشد والجذب، نتيجة تراخى بريطانيا فى اتخاذ موقف واضح وصريح من جماعة الإخوان، التى يتخذ قياداتها، من لندن مقراً لهم، التى وفرت لهم حرية انتقال الأموال، وأصبحت ثرواتهم وعقاراتهم جزءاً من النظام المصرفى البريطاني. وبالرغم من مطالبة مصر، المتكررة، لبريطانيا بتحديد موقفها من جماعة الإخوان، واتخاذ قرار حازم بشأنهم، خاصة بعد ثبوت ضلوعهم فى العديد من العمليات الإرهابية، إلا أن بريطانيا مازالت تماطل فى اتخاذ ذلك الموقف.

> روسيا

شهدت العلاقات الثنائية انفراجة ملحوظة بعد وصول الرئيس السيسى إلى الحكم، والتى أسست لها زيارته لموسكو خلال توليه لمنصب وزير الدفاع، فكانت اللبنة الأولى للصداقة التى جمعته بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فقد عقدت مصر خلالها العديد من الصفقات العسكرية، فى إطار استراتيجيتها لتنويع مصادر السلاح، كان أهمها طائرات «ميج 29»، وأنظمة الدفاع الجوى المتطورة، فضلاً عن قطع الغيار اللازمة لصيانة الأسلحة، الروسية الصنع، التى تشكل نسبة لا يستهان بها من ترسانة القوات المسلحة المصرية، كما تم خلالها الاتفاق على استئناف التدريبات العسكرية المشتركة.

ولقد كان لتوقيع عقد إنشاء أول مفاعل نووى مصري، بقيمة 25 مليار دولار، بتمويل روسي، تسدده مصر من الطاقة المنتجة بعد تشغيل المفاعل، عظيم الأثر فى تعميق العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين.إلا أن مصر مازالت تتكبد تبعات سقوط الطائرة الروسية، فى شرم الشيخ، فى أكتوبر 2015، المتمثلة فى توقف حركة الملاحة الجوية بين البلدين، وتوقف تدفق السياحة الروسية، التى يعتمد عليها قطاع السياحة فى نسبة كبيرة من دخله، فضلاً عن ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، بعدما تم تسريح معظم العاملين.

وتوج التعاون المصري-الروسي، بتوقيع الحكومتين اتفاقية الاستخدام المتبادل للأجواء والمطارات، بما فى ذلك القواعد الجوية للدولتين، بما يتوافق مع القوانين المعمول بها فى كلتا الدولتين وقواعد القانون الدولي، ووفقاً للنظام الذى يحدده هذا الاتفاق، وتأتي، هذه الاتفاقية، فى إطار توحد الأهداف بين القاهرة وموسكو فى حربهما على الإرهاب.

ومن المتوقع أن يستمر التقارب المصرى الروسي، خاصة على الجانب السياسي، فى الفترة القادمة، مع قرب إعادة انتخاب الرئيس الروسي، بوتين، لفترة رئاسة ثالثة، علماً بأن هذا التقارب، الذى تجلت ملامحه فى التوافق المصري-الروسى حيال الموقف فى سوريا، قد أقلق الإدارة الأمريكية، وتجدد قلقها مع اتفاق الرؤى بين مصر وروسيا، بشأن إعلان ترامب اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.

> تركيا

لم تمر العلاقات المصرية-التركية، بأسوا مما تمر به حالياً، منذ أن استقرت العلاقات بعد الهزائم المتلاحقة للجيش التركى على يد الجيش المصري، بقيادة «إبراهيم باشا»، الابن الأكبر لوالى مصر، حينئذ، «محمد على باشا»، تلك الهزائم التى توالت بين عامى 1831 و1840.

بدأ تدهور العلاقات، مرة أخرى، منذ إسقاط الشعب المصرى لحكم الإخوان، فى يونيو 2013، إذ بدأت أنقرة تشن هجوماً عنيفاً على مصر، وعلى الرئيس السيسي. ولم تكتف بذلك، بل فتحت أبوابها، على مصاريعها، لاستقبال عناصرجماعة الإخوان الإرهابية، الذين اتخذوا منها، ومن أموالها، منصة لمهاجمة النظام المصري، وافتراء الأكاذيب والادعاءات عليه.

لم يكتف أردوغان بكل تلك التسهيلات للعناصر الإرهابية، بل أضاف إليها، مؤخراً، تصريحه أمام اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، الحاكم، بأن جميع عناصر داعش، الفارين من مدينة الرقة بسوريا، بعد تحريرها، قد أرسلوا إلى مصر، وتحديداً إلى شبه جزيرة سيناء، لقتال الجيش المصرى بها، فاستعدى الشارع المصري، وفقد أى شعبية كانت قد تبقت له عند البعض القليل، بعدما رأوا فى تصريحه استفزازاً سافراً، وسلوكاً عدوانياً ضد مصر.

وبالرغم من كل تلك الاستفزازات والتطاول الأردوغاني، إلا أن مصر لم تتخذ ضد بلاده أيا إجراءات عقابية، مثل حظر استيراد المنتجات التركية، التى تجد لها فى مصر سوقاً واسعة، مكتفية بما سببته لتركيا من توتر، وفقدان التوازن، نتيجة للتقارب مع قبرص «اليونانية»، التى يعتبرها النظام التركى ألد أعدائه، والتى يتوقع أن تزيد قوتها بتحالفها الحالى مع مصر.

ثم جدّ، ما يؤكد إضرام السوء تجاه مصر، من خلال زيارة الرئيس التركي، إلى السودان، خلال الأيام القليلة الماضية، ليخرج علينا الرئيس السوداني، يوم 26 ديسمبر، معلناً تخصيص «جزيرة سواكن» السودانية، فى البحر الأحمر، إلى تركيا، بدعوى إدارتها، وإعادة تأهيلها إلى أصلها، إبان الحكم العثمانى للمنطقة! وهو ما شكّل، صدمة لدول المنطقة، لأهمية تلك الجزيرة، التى استُخدم مينائها، عام 1629، كقاعدة لانطلاق الحملة العثمانية، لمهاجمة اليمن، معتبرين أن الرئيس البشير يسعى لتغيير موازين القوى العسكرية فى منطقة البحر الأحمر، بتوفير الذريعة لتركيا للتواجد فى تلك المنطقة، وهو ما تعتبره مصر تهديداً مباشراً للاتجاه الاستراتيجى الجنوبي. ومما يؤكد سوء النوايا تجاه مصر، هو ما صاحب ذلك الإعلان من اجتماع ثلاثي، ضم رؤساء أركان حرب الجيوش الثلاثة السودان وتركيا ومعهما قطر! ليتأكد بذلك، حكمة، وبُعد نظر الإدارة المصرية، فى رفع تسليح قواتها المسلحة، بأحدث الأجهزة والمعدات، مثل حاملات المروحيات «الميسترال»، والغواصات البحرية الألمانية، والطائرات المقاتلة «الرافال» و»ميج 29»، وهو ما تحتاجه مصر لحماية وتأمين حدودها، خاصة فى الاتجاه الجنوبي.

> سوريا

اتخذت مصر، منذ تولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم، موقفاً ثابتاً، من الصراع المسلح فى سوريا، بعدم التدخل فيه، باعتبار الشعب السوري، وحده، صاحب الحق فى تقرير مصيره. وبالرغم مما تكبدته مصر من تكلفة عالية، بسبب موقفها الثابت، الذى اختلفت معه الكثير من الدول، خاصة دول المنطقة، إلا أن الأيام أثبتت صواب موقف مصر، واتجهت جميع الدول، اليوم، لتبنى ذات الموقف، خاصة بعد نجاح النظام السورى الشرعي، فى تخليص البلاد من عناصر داعش الإرهابية، بالتعاون مع روسيا وأمريكا، وأصبح الطريق ممهداً، لإجراء انتخابات رئاسية جديدة، يختار فيها الشعب السوري، نظامه الجديد.

> العراق

تنتهج مصر، دوماً، سياسة عدم التدخل فى الشئون الداخلية لأية دولة، احتراماً منها لسيادة تلك الدول، واستقلاليتها. وإعمالاً لمبادئها الثابتة، لم تتدخل مصر فى الصراع الدائر فى العراق، آملة، وعاملة على استقراره واستعادته لقوته، وإن كانت قد عبرت، فى المحافل الرسمية، عن قلقها من التدخل الإيراني، لنصرة الشيعة على حساب باقى الطوائف هناك. كما لم تُخف استياءها من استغلال الأكراد العراقيين فى الشمال، لافتة انتباه الجميع، إلى خطورة تلك الممارسات، التى تهدد بانهيار دولة العراق، وتقسيمها إلى ثلاث دويلات؛ كردية، وسنية، وشيعية.

> دول مجلس التعاون الخليجى (عدا قطر)

تتطابق، وتتوافق كل، أو معظم، التوجهات المصرية بشأن كافة قضايا المنطقة، مع نظيراتها فى دول مجلس التعاون الخليجي. وحتى فى حالات عدم التوافق، مثل اختلاف توجه مصر الاستراتيجي، عن توجه أشقائها فى دول الخليج، بشأن التواجد العسكرى فى اليمن، لقتال الحوثيين المنقلبين على الحكم الشرعى للبلاد، إلا أنه لا يعدو كونه، اختلافاً محموداً، لا يؤثر على متانة العلاقات التاريخية بين مصر وأشقائها فى دول مجلس التعاون الخليجى (عدا قطر)، وسرعان ما يتم التوافق بينهم، لرسم خطى المستقبل، فخرج الاتفاق الرباعى بين مصر، والسعودية، والإمارات، والبحرين، ضد ممارسات قطر الرامية لزعزعة الأنظمة العربية، بدعمها للإرهاب، خير دليل على ذلك التوافق. وهو ما ظهرت ملامحه، مرة أخرى، بمساعيهم المشتركة فى أروقة الأمم المتحدة، بشأن مشكلة القدس.

> قطر

لم يعد يخفى على أحد، ممارسات قطر العدائية ضد مصر، ونظام الحكم فيها، وحتى قطر نفسها، لم تعد تحاول إخفاء ذلك العداء، مثلما كانت تفعل فى الماضي. فقد ثبت، للجميع، ضلوعها فى دعم جميع التنظيمات الإرهابية التى تستهدف مصر، سواء فى سيناء، أو على حدود مصر الغربية. وثبت للجميع، أن إيواء الدوحة جميع عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، الملاحقين قضائياً، لم يكن صدفة، وإنما ليتحركوا فيها بحريتهم، بينما يخططون، ويدبرون لتوجيه ضرباتهم الإرهابية المسمومة لمصر. وبالرغم من تغير الاستراتيجية الأمريكية فى الشرق الأوسط، باتخاذ المملكة السعودية، كأحد دول الارتكاز الأمريكي، بدلاً عن قطر التى اعتمد عليها الرئيس السابق أوباما، فى السنوات السابقة، إلا أن الدوحة تحاول استمالة الرئيس الأمريكى ترامب، عن طريق دعم اقتصاد بلاده.

> اليمن

يشهد اليمن، منذ اندلاع «ثورات الربيع العربي»، عام 2011، معارك مستمرة، بين قوات النظام الشرعي، والحوثيون، المدعومين من إيران. وقد تفاقم الموقف، مؤخراً، باغتيال على عبد الله صالح، الرئيس السابق لليمن، والذى سبق له التحالف مع الحوثيون، لإسقاط النظام اليمنى الجديد، والعودة إلى الحكم بالقوة. وبالرغم من استمرار قوات التحالف العربي، السعودية والإماراتية، بتوجيه ضرباتها ضد تجمعات الحوثيين، إلا أنهم يستغلون الحدود المشتركة مع السعودية، للهجوم عليها بصواريخ باليستية، إيرانية الصنع، والتى نحمد الله على عدم وصول أى منها إلى أهداف حيوية داخل المملكة، وإلا كان ذلك، شرارة تغيير الموقف برمته.

> السودان وجنوب السودان

بدأت العلاقات المصرية السودانية، تأخد منحى، لم تشهده من قبل، فى ظل الامتداد الطبيعى والتاريخى بين البلدين. بدأ تدهور العلاقات، مع تأييد السودان للموقف الأثيوبي، المجحف لمصر، فيما يخص سد النهضة، وحصة مصر من مياه النيل. كما عادت السودان لإثارة مشكلة حلايب وشلاتين، مدعية، كعادتها، أحقيتها فيهما، وملوحة بتدويل القضية، متصورة أنها تشكل، بذلك، ضغطاً على مصر، بفتح جبهة جديدة من جبهات الصراع. فى حين أن مصر تملك العديد من الدلائل، على ضلوع إيران فى إثارة تلك القلاقل، بغية تشتيت قوتها فى عدد من الجبهات، بعدما استعادت مصر مكانتها الطبيعية، بعد سنوات من عدم الاستقرار، كقوة رئيسية، ووحيدة، قادرة على صد أى عدوان على المنطقة برمتها. فضلاً عن أن الجهود المصرية للمصالحة بين الفصائل المتناحرة فى جنوب السودان، قد أقلق السودان بشدة، بعدما شعرت الخرطوم بخروج الأمر من أيدى صناع القرار بها، وانتقاله إلى صانع القرار المصري، الذى يعمل بخطى دبلوماسية، حثيثة، على توطيد العلاقات مع دولة جنوب السودان، التى تمثل دولة منبع وممر ومصب، لنهر النيل. ومع استقرار الأوضاع فى جنوب السودان، يتوقع أن يتحسن موقف مصر كدولة المصب الوحيدة، لنهر النيل.

يضاف إلى دلائل التغير فى سلوك دولة السودان تجاه مصر، ما أشرنا إليه سابقاً، من إعلان الرئيس السوداني، عمر البشير، فى 26 ديسمبر 2017، تخصيصه لجزيرة سواكن السودانية، لتركيا، بزعم إعادتها إلى أصلها الذى كانت عليه إبان الحكم العثماني! وعندما تعلم، عزيزى القارئ، أن تلك الجزيرة تقع فى البحر الأحمر، الذى يمثل أحد أهم دوائر الأمن القومى لمصر، لوجود مضيق باب المندب به، وما له من تأثير على حركة الملاحة فى قناة السويس، حينها تدرك أن الرئيس السودانى قد أتاح الفرصة لتركيا، للتواجد العسكري، فى تلك الاتجاه الاستراتيجى لمصر، وتتأكد من سوء قصده، عندما تعلم أن ذلك القرار قد اتخذ بالتعاون مع قطر، بدليل اجتماع أركان الجيوش السودانى والتركى والقطري، بالتزامن مع ذلك الإعلان. كما تتردد بعض الأقاويل، حالياً، عن اتفاق مزمع بين السودان وروسيا، لإنشاء قاعدة بحرية وجوية روسية، على أرض السودان، وهو ما أتوقع أن يضع السودان فى «مأزق كبير»، حال إتمامه.

> إثيوبيا

الحقيقة الثابتة أن إثيوبيا تمثل المنبع الأكبر لنهر النيل، باعتبارها مصدراً لنحو 85% من تدفقاته. منذ عام 2007، بدأت أثيوبيا نشاطاً مكثفاً لاستقطاب دول منابع نهر النيل ضد مصر، مستغلة اتفاقية 1929، التى تعطى لمصر حق الاعتراض، وحق الإخطار المسبق عند إقامة السدود على أنهار وروافد النيل الأبيض، وحتمية موافقة مصر عليها، مصورة لهذه الدول أن مصر تتحكم فى مقدراتها، ومطالبة بإلغاء هذه الامتيازات المصرية، مدعية أن فى ذلك تحقيق الكثير من الخير لدول المنابع. والحقيقة أنها كانت البداية لجر دول منابع الأبيض فى تكتل ضد مصر، لا ناقة لهم فيه ولا جمل، بينما السبب الجوهرى هو خلافات أثيوبيا العميقة مع مصر خلال الستين عاماً الماضية. وكان استقطاباً لدول تحب مصر وتدين لها بأفضال عدة، مع عدم إدراك لنوايا أثيوبيا بالسعى للتحكم فى مقدرات النهر.

ونجحت أثيوبيا فى مساعيها باستقطاب دول منابع النيل الأبيض، والتى أثمرت توقيع «اتفاقية عنتيبي» فى مايو 2010، والتى بموجبها تم إلغاء جميع الاتفاقيات السابقة للنهر، ثم استغلت أحداث 25 يناير 2011، بمضاعفة مواصفات السد التى عرضتها على مصر بسعة تخزينية 14 مليار متر مكعب، إلى ستة أضعاف هذا الرقم، لتعلن سدها الضخم بسعة 74.5 مليار متر مكعب من نهر صغير، هو النيل الأزرق، لا تزيد متوسطات تدفقاته السنوية على 50 مليار متر مكعب سنوياً! تنطوى خطة أثيوبيا، كذلك، على بناء أربعة سدود إضافية على نهر النيل، خاصة فى ظل اتفاقية عنتيبى التى ألغت شرط «الموافقة بإجماع وتوافق الآراء»، واستبدلته «بأغلبية الآراء». وما تحاوله أثيوبيا اليوم، ما هو إلا كسب الوقت، بتمديد زمن المباحثات مع الجانب المصري، وتعطيل عمل اللجنة الفنية المشتركة، لحين الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية لسد النهضة، وهو ما أراه مؤدياً إلى تصاعد الأحداث، على المدى القريب، إلى أبعاد لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى.

> فلسطين

لعل أقسى ضربة تلقتها القضية الفلسطينية، حديثاً، هو إعلان الرئيس الأمريكي، ترامب، اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها. إذ أطاح، هذا القرار، بأى أمل لإجراء المباحثات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي، وأصاب جميع الجهود الرامية للسلام بالجمود.

فجميع مباحثات السلام ترتكز على خمسة بنود أساسية؛ هى إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة، فى حين تطالب إسرائيل أن تكون هذه الدولة منزوعة السلاح، وأن يحق لها مراقبة مجالها الجوي، وحدودها الخارجية. ثانياً انسحاب إسرائيل إلى حدود ما قبل يونيو 67، وهدم المستوطنات من أجل ترسيم الحدود الفلسطينية، وهو ما ترفضه إسرائيل. والبند الثالث هو معارضة إسرائيل، للمطلب الفلسطينى بالإقرار بحق عودة اللاجئين، وعددهم أكثر من 4 ملايين فلسطيني، إلى أراضيهم، ولا توافق إلا على عودتهم للاستقرار فى «الدولة الفلسطينية المستقبلية». ورابعاً الاتفاق على موارد المياه، إذ تتحكم إسرائيل فى نحو 80% من المياه الجوفية فى الضفة الغربية، بينما تطالب فلسطين بتقسيم عادل للموارد المائية، بما يأخذ فى الاعتبار احتياجات الشعب الفلسطيني. وتبقى المعضلة الأهم، وهى انسحاب إسرائيل من القدس الشرقية واعتبارها عاصمة الدولة الفلسطينية، فى حين تصر إسرائيل على عدم تقسيم القدس، واعتبارها، بأكملها، عاصمة للكيان الإسرائيلي. فجاء اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، لينسف أى أمل فى عودة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى طاولة المفاوضات، فى المستقبل القريب. وسيبقى للسلطة الفلسطينية، أن تتجول داخل الأروقة السياسية، بمساعدة الجامعة العربية، وعدد من الدول العربية الكبرى، وضرورة التعامل بحنكة مع القرار الأمريكي، مستفيدة من إجماع معظم دول مجلس الأمن، وتصويت الجمعية العامة، على مشروع القرار الذى قدمته مصر، ومعها عدد من الدول العربية، بضرورة سحب قرار الرئيس الأمريكى فى اعترافه بالقدس، بالرغم من استخدام «الفيتو» الأمريكي، ضد إجماع تلك الدول. أما فيما يخص المصالحة الفلسطينية-الفلسطينية، التى خُطت ملامحها، الأولى، فى القاهرة، برعاية المخابرات المصرية، فتشهد بعض الصعوبات فى تنفيذها فى الوقت الحالي، أولاها نزع سلاح فصائل المقاومة الموجودة فى غزة، كذلك سلطة وتكوين وتبعية عناصر الشرطة والأمن الداخلي، وغير ذلك مما يتوقع أن يطول أمد الوصول إلى حلول بشأنه، فى المفاوضات القادمة، بين طرفى السلطة الفلسطينية. فى تلك الأثناء يجب أن يتم وضع حد لاستمرار اتصال حماس، وتعاونها، مع قطر وإيران وحزب الله، بعدما ثبت للجميع عداء تلك الجهات لمصر ودول الخليج العربي.

> إسرائيل

انتزعت إسرائيل نصراً، مع نهاية 2017، بإعلان الرئيس ترامب اعترافه بالقدس عاصمة لها، رغم اعتراض جميع الدول العربية، والعديد من الدول الأوروبية، على هذا القرار، وهو ما تتحرك فيه الدبلوماسية الإسرائيلية، فى الدول الأوروبية، لكسب تأييدها.وبالرغم من هذا، يظل الاتفاق النووى الأمريكي-الإيرانى أكبر همومها، لما سيتيحه من قدرة لإيران على إمتلاك سلاح نووي، بالرغم من التأكيدات الأمريكية على أن الاتفاق يهدف إلى العكس، بتحجيم قدرات إيران النووية. وما يؤكد المخاوف الإسرائيلية، هو شراء إيران لنظام الدفاع الجوى الروسى SS300، المضاد للصواريخ والطائرات، المقرر اكتماله فى مارس المقبل، مما سيجعل إسرائيل عاجزة عن توجيه أية ضربات لإيران، مثلما حاولت منذ سنوات، عندما أرادت أن تجهز على الترسانة النووية الإيرانية فى بوشهر، لولا أن منعتها أمريكا. أما فيما يخص علاقاتها مع مصر، فمازالت تحكمها بنود اتفاقية السلام الموقعة بينهما، والتى تلتزم بها الدولتان، ومع ذلك تمكنت مصر من زيادة حجم قواتها العسكرية على أرض سيناء، ورفع قدرات قواتها الجوية والبحرية هناك، فى إطار حربها على الإرهاب.

> إيران

أصبحت إيران تمثل تهديداً، أساسياً، وفى بعض الأحيان مباشراً، لدول منطقة الشرق الأوسط، وخاصة دول الخليج العربي، مع سعيها للانضمام للنادى النووى العالمي، بامتلاك سلاح نووى.

ويمثل دعمها للتنظيمات الإرهابية، خاصة فى مناطق الاحتقان، مثل اليمن، وسوريا، والعراق، أمراً مثيراً للقلق، إذ تتخذ من اليمن منصة لتوجيهه صواريخها الباليستية إلى الأراضى السعودية، على يد الحوثيين. تلك الصواريخ، التى تصدى لها الدفاع الجوى السعودي، ولكن ينتظر أن تتغير بسببها استراتيجية دول المنطقة تجاه إيران. هذا فضلاً عن اشتراكها فى محور مع تركيا وقطر، للتآمر على الدول العربية، وتحقيق مآرب لها فيها.

ومع ذلك، تجدها خائفة من احتمالية اتخاذ الرئيس الأمريكى ترامب، إجراءات ضدها، كإلغاء الاتفاق النووي، الذى وعد بإلغائه إبان حملته الانتخابية. ومع ما أثبته الرئيس الأمريكى من قدرته على اتخاذ قرارات مفاجئة، وصادمة، فإن احتمالية إلغاء الاتفاق النووى تبقى قائمة.

وتستغل إيران الانتفاضة الشعبية التى تعم أرجاءها، حالياً، وتأييد الولايات المتحدة ودول أوروبا لذلك الحراك الشعبي، لتدّعى أنها بتدبير منهم، بينما تعلم جيداً أنها ستضطر لتقديم العديد من التنازلات، لإرضاء تلك الحشود الكبيرة التى لم تشهد البلاد مثيلها منذ ثورة 1979، علماً بأن النظام الإيرانى يواجه صعوبة، لعدم وجود قيادة لتلك الثورة الشعبية، للتفاوض معها على التهدئة.

الخلاصة ..................................

أتوقع أن يكون عام 2018، عاماً مليئاً بالأحداث، للدولة المصرية، على المستويين الداخلى والخارجى ... وبالرغم مما ينطوى عليه من بدايات صعبة، ورغم الأحداث الخارجية الملتهبة ... فإننى على ثقة بأن عام 2018 سيحمل لمصر خيراً كثيراً.