التدخل المصرى فى ليبيا بين الشرعية والقانون

فى أعقاب صلاة الجمعة الماضية أعلن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أن التدخلات المصرية فى الشأن الليبى غير شرعية، وأضاف قائلاً أن موقف الإمارات هو قرصنة، واستكمل أردوغان تصريحاته قائلاً إن بلاده سوف تواصل تحمل المسؤولية التى أخذتها على عاتقها فى ليبيا، ولن تترك الأشقاء الليبيين وحدهم على حد قوله.. وجاءت هذه التصريحات طبقاً لما أذاعته وكالة الأنباء الرسمية التركية الأناضول التى أكد فيها أردوغان أن تركيا سوف تواصل دعم حكومة السراج فى جميع المجالات وعلى رأسها العسكرية والأمنية، لذلك كان من المناسب الرد على الرئيس التركى أردوغان من وجهة نظر الشرعية والقانونية الدولية.

ومن الناحية القانونية الدولية، يؤكد ميثاق الأمم المتحدة فى مادته الحادية والخمسين أنه يحق لأى دولة الدفاع عن نفسها فى حال وجود تهديدات عند حدودها المباشرة بل يحق لأى دولة التدخل إذا طُلب منها ذلك عبر القنوات الرسمية والشرعية، وبذلك يمنح هذا البند الأممى الشرعية والقانونية لمصر للتدخل فى ليبيا، خصوصاً أن السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من قبل الشعب الليبى متمثلة فى مجلس النواب المنتخب من الشعب الليبى برئيسها عقيلة صالح هى التى دعت الجيش المصرى بصفة قاطعة لمواجهة النفوذ التركى فى ليبيا لما تمثله من تهديد مباشر لأمن البلدين، خاصة أن عقيلة صالح أعلن ذلك فى لقائه أمام البرلمان المصرى بحضور كل أعضاء البرلمان، وتضاف إلى ذلك دعوات الجيش الوطنى الليبى لمصر بالتدخل، ثم جاءت دعوة القبائل الليبية إلى تفعيل اتفاقية الدفاع العربى المشترك والتحرك للقضاء على الميليشيات والمرتزقة والفصائل المسلحة التابعة لحكومة طرابلس.

ولقد كان وصول عدد من مشايخ وأعيان القبائل الليبية التى تمثل كل أطياف المجتمع الليبى فى القاهرة ومقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسى رداً قاطعاً على ما أعلنه أردوغان.

.. وأنه جاء بناء على طلب الشعب الليبى من مصر بالتدخل لحماية الأمن الليبى، خاصة أن الذى لا يعرف طبيعة الشعب الليبى أن شيوخ القبائل الليبية هى التى لها الحكم داخل الصحراء الليبية، وأن من قاد الثورة ضد الاحتلال الإيطالى هم القبائل نفسها، وها هم الآن أحفاد عمر المختار يمثلون كافة أطياف ومكونات الشعب الليبى الجغرافية والديموغرافية ليقول كل منهم كلمته أمام العالم أجمع، فكان ذلك أبلغ مثال على شعبية التفويض للقوات المسلحة المصرية.. من هنا جاء التدخل المصرى فى ليبيا ليكون له شرعية البرلمان الليبى ثم شرعية الشعب الليبى من خلال مشايخ وأعيان قبائل ليبيا.

وعلى الجانب الآخر، نجد أن الرئيس التركى رجب أردوغان حالياً يواجه انتقادات العالم كله بتدخله فى ليبيا، خاصة أن الاتفاق الأمنى والسياسى وترسيم الحدود مع فايز السراج لم يحظ بموافقة مجلس النواب الليبى، لذلك أصبح غير معترف به دولياً، كما جاء تقرير وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن تركيا أرسلت آلاف المرتزقة السوريين الى ليبيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالى، وأن النظام التركى دفع أموالاً من الخزينة الليبية، وعرض منح الجنسية على آلاف المرتزقة الذين يقاتلون إلى جانب ميليشيات السراج فى طرابلس، كما أن فايز السراج قد منح جميع العسكريين الأتراك العاملين فى طرابلس الصفة الدبلوماسية، وهو أمر لم يحدث من قبل فى أى دولة.

وفى بروكسل، اجتمع وزراء الاتحاد الأوروبى وأعلنوا رفضهم التدخل التركى المباشر فى ليبيا ونقل المرتزقة من شمال سوريا إلى طرابلس، حيث صرح ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى جوزيف بوريل بأن الموقف أصبح صعباً فى منطقة شرق المتوسط، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبى يرى عدم تكرار النموذج السورى فى ليبيا، منوهاً بمحاولة روسيا أيضاً التدخل فى ليبيا.

أما فرنسا فلقد كان موقفها أكثر حسماً من باقى دول الاتحاد الأوروبى، حيث طالبت بفرض حظر على استخدام تركيا التسهيلات العسكرية التى يستغلها حلف الناتو، وذلك حتى لا يتم استخدامها فى التدخل العسكرى فى ليبيا، لذلك فإن فرنسا ترى أنه يجب أن يكون قرار الاتحاد الأوروبى ضد التدخل التركى فى ليبيا أكثر حسماً من العقوبات البسيطة، وهكذا نجد أن القوى العالمية ترى أن التدخل التركى فى ليبيا لا يحظى بأى شرعية قانونية أو دستورية بل إنه يُقابل برفض عالمى من كل هذه القوى، بينما التدخل المصرى يرتكز على أسس شرعية من البرلمان الليبى وتفويض مشايخ وأعيان القبائل الليبية، وأخيراً تأتى الشرعية الدولية من ميثاق الأمم المتحدة فى مادته الحادية والخمسين.. إن الأطماع التركية فى الثروات الليبية هى الهدف الأول للرئيس أردوغان للتدخل فى ليبيا والوصول إلى خط سرت- الجفرة لاحتلال الهلال النفطى الليبى، والذى لا يرتكز على أى شرعية دولية أو قانونية أو شعبية.