من المقــال شهد هذا العام ما فعله وباء الكورونا من إسقاط رئيس أكبر دولة في العالم هو دونالد ترامب الذي لولا هذا الوباء لفاز بالضربة القاضية على جو بايدن. |
مصر من عام 2020.. إلي عام جديد 2021.. مصر قادرة علي هزيمة التحديات
ومن فوق رمال الصحراء الغربية المصرية، وفي قيادة المنطقة الغربية العسكرية، في سيدي براني، وعلى مسافة 100 كم من الحدود المصرية-الليبية، وقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بين رجاله، وجنوده، من قوات المنطقة الغربية العسكرية، التي تضم مقاتلي القوات الجوية، والقوات الخاصة، والفرقة 21 المدرعة، ليرسل إنذاره الأخير، صراحة، وبكل وضوح، لمن يهمه الأمر في داخل ليبيا، سواء في طرابلس، أو في غيرها، من العناصر الإرهابية، والمرتزقة، والمليشيات، أو خارج الحدود الليبية، في أنقرة، وغيرها، وأن خط سرت-الجفرة خط أحمر. ومن هذا المنطلق، وبعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن استعداد مصر للتدخل عسكرياً، لحماية أمنها القومي، ودعم الشعب الليبي، وإنقاذه من الاحتلال التركي، وجرائم المليشيات الإرهابية المتطرفة، تعاقبت إعلانات التأييد الدولية، العربية والغربية، لكل الخطوات التي اتخذتها القيادة المصرية، في سبيل الدفاع عن أمنها القومي، وحدودها. وعندما وجدت تركيا نفسها بعيدة عن غاز، وبترول، شرق المتوسط، طبقاً لجميع الدراسات الجيولوجية الدولية، فبدأ أردوغان التحرش بقبرص، بإرسال سفنه للتنقيب عن الغاز أمام سواحل قبرص التركية، ومصدراً قراره بمنع التنقيب أمام سواحل قبرص، لنزاعه الحدودي معها، لم يهدأ أردوغان، بل بحث عن طرق أكثر التواء، مستغلاً الخلاف السياسي بين حكومة الوفاق بطرابلس، والجيش الوطني الليبي، فهرول لتوقيع اتفاقيتين مع فايز السراج، رئيس الحكومة في طرابلس، إحداهما لترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، والأخرى أمنية تتعهد فيها تركيا بالدفاع عن حكومة السراج في طرابلس. وفي نفس الأسبوع طلب أردوغان رسمياً من حكومة فايز السراج السماح للسفن التركية بالتنقيب أمام السواحل الليبية. والواقع أن هذه الاتفاقيات باطلة بموجب القوانين الدولية، فبداية فإن فايز السراج، رئيس حكومة معين، من خلال اتفاق الصخيرات، ولم يمنح صلاحيات لتوقيع على اتفاقات دولية، فضلاً عن إعلان البرلمان الليبي، المنتخب، لتلك الاتفاقيات، بما يفقدها أي اعتراف دولي بها. يضاف إلى ذلك أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مخالفة للقانون الدولي، المعمول به في هذا الشأن، حيث لم تراع تركيا حدود المياه الاقتصادية لدولة قبرص، وخاصة أمام جزيرة كريت اليونانية، التي انتهكت حدود مياهها الإقليمية والاقتصادية، وبالنسبة للاتفاقية الأمنية، فتتعارض مع حظر التعاون العسكري المفروض على ليبيا، وهكذا التهب الموقف في منطقة شرق المتوسط. ومن هذا المنطلق جاءت المبادرة المصرية بإعلان القاهرة، الذي يتضمن مبادرة ليبية-ليبية، كأساس لحل الأزمة، في ليبيا، بإعلان وقف إطلاق النار، وإلزام الجهات الأجنبية بإخراج عناصر المرتزقة، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في أنحاء ليبيا، من خلال تسوية سلمية تضمن التوزيع العادل للثروات الليبية، وصياغة دستور جديد، وتحديد مدة زمنية لفترة انتقالية لإجراء انتخابات جديدة تحت إشراف الأمم المتحدة. وقد لاقى إعلان القاهرة ترحيباً واسعاً في المجتمع الدولي، وتوافقت عليه جميع القوى الدولية، كحل سلمي لإنهاء الأزمة، دون تدخلات أجنبية، لضمان استقرار ليبيا.. ولقد كان وصول وفد مصري على مستوى عالي لطرابلس هذا الأسبوع أكبر دليل على ان مصر لا تنحاز لأى طرف في الصراع الليبي –الليبي ، بل ان هدف مصر توفيق الأوضاع بين كل الأطراف الليبية لتحقيق الاستقرار داخل ليبيا خاصة انه سيتم إعادة فتح السفارة المصرية في طرابلس. وعلي الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي فإن مصر استعادت العلاقات مع السودان بعد رحيل نظام البشير وبدأ التقارب المصري السوداني في كافة الاتجاهات السياسية والاقتصادية وأهمهم العسكرية حيث بدأ التدريب المشترك بين القوات المسلحة بين كلا البلدين ولكن أهم هذه النتائج أصبح اشتراك كلا الدولتين في تأمين الحدود الجنوبية بين مصر والسودان ولقد ساهم قرار الولايات المتحدة علي رفع اسم السودان من قوائم الدول المعاونة للإرهاب في أن تحقق مستقبلاً واستقراراً اقتصادياً للسودان وبالتالي سيقصد الأمن المنشود لها. علي مستوي حوض نهر النيل استمرت مشكلة سد النهضة بلا حل حتي الآن حيث تصر مصر علي حل المشكلة في الإطار السياسي مع حق الشعب الإثيوبي في التنمية وضرورة الحل لإرضاء جميع الأطراف الإثيوبية والسودانية والمصرية وإلا يجور هذا الحل علي حق 100 مليون مصري في الحصول علي حقهم في مياه النيل التي هي عصب حياه مصر والمصريين. وعلي الاتجاه الجنوبي في اتجاه البحر الأحمر وفي اتجاه البحر الأحمر فإن تهديد الملاحة وقناة السويس بوجود الحوثيين في اليمن وسيطرتهم علي مضيق باب المندب فإن مصر تنظر باهتمام الي عدم تعرض الملاحة البحرية لأي استفزاز يؤثر علي قناة السويس التي تمثل ثلث الدخل القومي المصري ومن هنا تم بناء قاعدة راس بناس العسكرية وإنشاء الاسطول البحري الجنوبي ليكون قادر علي تأمين الملاحة في البحر الأحمر وضمان استمرار عمل قناة السويس. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية فإن مصر تري الحل على أساس إقامة الدولتين على حدود عام 1967 على أن تكون القدس الشرقية عاصمة لها واعتقد أن الجملة التي قالها الرئيس السيسي أن مصر لن توافق الا ما يقره الشعب الفلسطيني ونؤكد أن غياب الحل العادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي سوف يؤدي الي انعدام الاستقرار في الشرق الأوسط.. وعلي الصعيد العالمي فإن مصر تأمل أن تستمر علاقتها مع الولايات المتحدة مع الإدارة الجديدة للرئيس جو بايدن علي نفس المستوي المتميز التي كانت عليها في عهد الرئيس ترامب خصوصاً أن أمريكا تفهم جيداً الوضع الجديد لمصر اقتصادياً وسياسيا وعسكريا وأن يستمر التعاون كما كان من قبل وعلي مستوي دول الاتحاد الأوروبي فاعتقد أن العلاقات في الفترة القادمة ستكون علي مستوي متميز ابتداء من فرنسا بعد الزيارة الناجحة للرئيس السيسي وظهر تطابق الأفكار والمفاهيم حول مختلف المشاكل في المنطقة كما أن العلاقات المصرية مع كل من المانيا وانجلترا قد وصلت الي وضع متميز بسبب احترام هذه الدول ودول الاتحاد الأوروبي لقوة مصر وقدرتها كقوة داعمة للاستقرار في المنطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط أما روسيا فأنه من المنتظر استمرار التعاون الكامل مع تطابق وجهات النظر بين الدولتين واستمرار التعاون في كافة المجالات الاقتصادية والعسكرية كذلك نفس الوضع مع الصين التي تقدر دور مصر المحوري في المنطقة. وهكذا فإن الأيام القادمة من عام 2021 سوف تشهد انفراجه للأمن القومي المصري الذي يعتمد علي قوة رجاله من القوات المسلحة وصلابة الشعب المصري العظيم تحت قيادة رئيسه عبدالفتاح السيسي الذي أعاد لمصر كرامتها ومكانتها التي تستحقها اقليمياً وعالمياً. Email: sfarag.media@outlook.com |