سيناريو الحرب الروسية

المكان... مبنى لجنة الدفاع والأمن القومى الروسية، فى موسكو، حيث اجتمع الرئيس بوتين لبحث قرار الهجوم على أوكرانيا، والاستماع لتقارير أعضاء اللجنة، طبقا للإجراءات المتبعة قبل اتخاذ قراراته الاستراتيجية.

فى البداية سأل الرئيس بوتين، وزير خارجيته،عن رد فعل المجتمع الدولى،بشأن الهجوم على أوكرانيا،باعتباره من الأعمال الواجبة لتحقيق الأمن القومى لروسيا، فرد وزير الخارجية، بأن الولايات المتحدة قامت بنفس العمل، عام 1962، عندما قرر الرفيق خورشوف إرسال صواريخ نووية إلى كوبا،على حدود الولايات المتحدة، مما أثار الرئيس الأمريكى، آنذاك، جون كينيدى، ودفعه للتهديد بحرب نووية، دفاعا عن الأمن القومى الأمريكى،إذا لم تسحب موسكو صواريخها من الدولة المجاورة له، وبالفعل سحب خورشوف الصواريخ السوفيتية من كوبا.

واليوم تتكرر الأحداث، مع اختلاف الوقائع، حينما طلبت أوكرانيا الانضمام إلى حلف الناتو، وهو ما يعنى وجود قوات أجنبية على أرض أوكرانيا، من شأنها تهديد الأمن القومى الروسى. وهنا وجه الرئيس الروسى، سؤاله لوزير الدفاع، عن احتمالات نجاح الجيش الروسى فى الهجوم على أوكرانيا، فأكد وزير الدفاع التفوق الساحق لقوات بلاده، على الجيش الأوكرانى، إلا أنه استطرد بأن القتال فى المدن، هو أسوأ أنواع القتال، فاقترح اقتحام الحدود الأوكرانية، وتدمير البنية الاساسية للجيش الأوكرانى، بالتوازى مع تحقيق سيطرة جوية كاملة، فوق سماء أوكرانيا.كما أكد أن سقوط المدن الأوكرانية، فى يد القوات الروسية، سيتأخر بعض الوقت، حرصا من القوات الروسية على عدم إحداث خسائر بين المدنيين، وهو ما شدد عليه الرئيس بوتين بقوله أن الشعب الأوكرانى، جزء من نسيج الشعب الروسى، وأنه لا يريد الانتصار فى العمليات العسكرية، وخسارة صداقة الشعب الأوكرانى.

وردا على سؤال الرئيس بوتين بتحديد المطالب الروسية، بعد الهجوم، أجمع أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى، على أن المطالب محددة فى الآتى، أولا أن تصبح أوكرانيا دولة محايدة، منزوعة السلاح، مع التعهد بعدم الانضمام إلى حلف الناتو، مستقبلا. وثانيا أن تعترف أوكرانيا بحق روسيا فى جزيرة القرم، وأن تعترف أوكرانيا بحق الجمهوريتين دونيتسك ولوهانسك فى الانفصال. ثم سأل الرئيس بوتين وزير خارجيته عن الدول المنتظر تأييدها لروسيا، بعد بدء التدخل فرد وزير الخارجية، بحسم، بأنها الصين والهند وكوريا الشمالية. أما تركيا، فأكد وزير الخارجية ميولها إلى إمساك العصا من المنتصف، بينما إيران، المنخرطة فى خضم المفاوضات النووية، فستسعى لاستغلال الموقف للحصول على أكبر مكاسب.

وهنا استدار الرئيس بوتين إلى وزير الخزانة، وأعضاء المجموعة الاقتصادية، للاستماع إلى تقريرهم عن الموقف الاقتصادى، حال دخول الحرب، فرد وزير الخزانة والاقتصاد، بأنه يتوقع العقوبات الاقتصادية التى ستفرضها الولايات المتحدة على روسيا، والتى نُشرت، فى ذلك اليوم، فى صورة تسريبات، بصحيفة الواشنطن بوست، الأمريكية، وهى 14 عقوبة اقتصادية. تشمل منع تعامل روسيا بالدولار، ومنعها من التعامل بنظام سويفت البنكى، بمعنى منع روسيا من الحصول على مطالبها بالدولار من دول العالم، مع منع تصدير المنتجات الأمريكية ودول السوق الأوروبية إلى روسيا، والعكس صحيح. وبالطبع تجميد الأرصدة الروسية الموجودة فى الخارج، ووضع كبار رجال الدولة فى روسيا، ورجال الأعمال، على قوائم الممنوعين من دخول الولايات المتحدة، وبريطانيا، ودول الاتحاد الأوروبى، وغير ذلك من العقوبات الاقتصادية مثل حظر الطيران والسفن الروسية من دخول المطارات والأجواء الأمريكية ودول الناتو. وأكد أعضاء المجموعة الاقتصادية قدرة روسيا على تحمل هذه العقوبات الاقتصادية، خاصة أنهم استعدوا لها بسحب معظم أرصدتهم من الخارج.

كما أكد المشاركون فى الاجتماع أنهم على يقين بأن دولا أوروبية، مثل ألمانيا وإيطاليا،ستعجز عن تنفيذ معظم هذه العقوبات، فى ظل احتياجها للغاز الروسى، الذى لن تستطيع أمريكا ودول أوروبا إحلاله قبل عام ونصف العام، على أقل تقدير، من خلال الطلب من دول الخليج، وخاصة قطر، زيادة إنتاجها من النفط لمصلحة أوروبا، كما ستتناسى الولايات المتحدة عداوتها مع فنزويلا،ومع إيران، مقابل ضخ نفطهم إلى أوروبا. وهو ما سيتطلب بناء محطات إسالة فى أوروبا، لاستقبال الغاز الجديد من تلك الدول، للاستغناء عن الغاز الروسى الذى يصل إلى أوروبا، مباشرة، عبر خطوط الأنابيب الممتدة بينها.

وردا على سؤال الرئيس بوتين، عن بدائل الأسواق الأوروبية، بعد فقدها، أكد أعضاء المجموعة الاقتصادية، أن الصين ستعوض ذلك الفقد، فضلا عن إيران، التى تلقت الكثير من الدعم الروسى، فى أثناء العقوبات الأمريكية. كما أكدوا جاهزيتهم بخطة لتأميم الممتلكات الأمريكية، حال قررت الشركات سحب استثماراتها من روسيا، مشددين على أن الأزمة المالية ستطول العالم كله، وأوله الولايات المتحدة، وهو ما سيستوجب الكثير من الحكمة قبل اتخاذ أى قرارات اقتصادية، ستنعكس آثارها على الرئيس الأمريكى، وإدارته. ولما سأل الرئيس بوتين، رئيس الاستخبارات الروسية KGB، عن الموقف الداخلى فى روسيا، أجابه بكامل سيطرته عليه، وبأنه لن يسمح لأصوات للمعارضة بأن تعلو فوق مصلحة الوطن وأمنه القومى.

وهنا قرر الرئيس بوتين بدء الهجوم على أوكرانيا، معبرا عن ذلك بأنه يريد للجميع أن يشهد عودة الإمبراطورية الروسية، من جديد، لتصبح قوة عظمى.