الناتو فى مشكلة

حلف شمال الأطلنطي، المعروف باسم «ناتو»، أو North Atlantic Treaty Organization (NATO)، هو تحالف عسكرى يضم ٣٢ دولة من أمريكا الشمالية وأوروبا، تم توقيع معاهدة تأسيسه فى أبريل 1949، ويقع مقره الرئيسى فى بروكسل، ببلجيكا. وطبقاً للمادة الخامسة من المعاهدة، فإن الدول الأعضاء ملتزمة بالدفاع عن أى دولة عضو فى الحلف حال تعرضها لهجوم مسلح.

وعلى مدار السنوات الماضية، كان تنظيم الحلف يعتمد على مساهمة كل دولة فى نفقات الدفاع بنسبة تتراوح بين 2% إلى 2.5% من دخلها القومي، إلا أنه، فى السنوات الأخيرة، وبسبب الظروف الاقتصادية العالمية، خفضت معظم الدول الأوروبية إنفاقها الدفاعي، وخاصة ألمانيا، مما أدى إلى تحمل الولايات المتحدة للعجز الناتج عن تقصير الدول فى تمويل ميزانيات الدفاع. وهو ما كان مقبولاً بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، وانهيار حلف وارسو، الذى كان يشكل، فى وقتٍ ما، التهديد الأكبر لدول أوروبا الغربية.

وخلال فترة حكم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تراجع الإنفاق الدفاعى فى ألمانيا بشكل ملحوظ، حيث تم توجيه الميزانية إلى إعادة إعمار ألمانيا الشرقية بعد سقوط جدار برلين، وكذلك تطوير البنية التحتية. وقد أدى ذلك إلى استقالة رئيس الأركان الألماني، الذى رأى أن الجيش الألمانى أصبح ضعيفاً، وغير قادر على مواجهة أى تهديداتٍ، خاصة أن ألمانيا لا تمتلك سلاحاً نووياً كما هو الحال فى بريطانيا وفرنسا.

وعند تولى دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة، فى المرة الأولى، فوجئ بأن أمريكا تدفع أكثر من المطلوب لتعويض نقص مساهمات الدول الأخرى فى ميزانية الناتو. لذا، هدد بالانسحاب من الحلف، إن لم تلتزم الدول الأعضاء بدفع حصصها كاملة. بل وطالب بزيادة مساهمات الدول الأعضاء إلى 5% من دخلها القومي، بدلاً من 2.5%، مما أثار قلق العديد من الدول الأوروبية، التى شعرت بأن ترامب يفرض سيطرة مالية وعسكرية عليها. وبناءً عليه، بدأ الرئيس الفرنسى ماكرون فى الترويج لفكرة إنشاء جيش أوروبى موحد، بهدف تقليل الاعتماد على الناتو، وتقليل نفوذ الولايات المتحدة فى الشئون الدفاعية الأوروبية.

وخلال حملته الانتخابية، كشف ترامب عن حوار دار بينه وبين أحد رؤساء الدول الأوروبية، الذى سأله عما إن كان سيستمر فى الدفاع عن دولته، حتى وإن لم تسدد التزاماتها للناتو، فأجابه ترامب، بوضوح، بأنه لن يفعل، بل وسيشجع الدول الأخرى للهجوم على تلك الدولة الأوروبية!

ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض فى 20 يناير الماضي، اجتمع وزراء دفاع الدول الأوروبية وحلف الناتو لمناقشة مستقبل الحلف، إلا أن رفض بعض الدول سداد، أو زيادة التزاماتها، أدى لعدم التوصل لقرار للتعامل مع الوضع الجديد، مما يطرح سؤالاً عن المستقبل القريب لحلف الناتو.